قال المتحدث باسم “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، عمر جيليك، إنه سيجري العمل على وضع جدول أعمال لمحادثات تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برأس النظام السوري، بشار الأسد.
وفي إفادة قدمها للصحفيين، أمس الاثنين، في مقر الحزب بأنقرة، قال جيليك: “سيتم وضع جدول أعمال للمحادثات على مستوى الرؤساء بين تركيا وسورية، مع استمرار الاجتماعات السياسية بين الجانبين”.
وأضاف: “نحن راضون عن النقطة التي وصلنا إليها حتى الآن”، في إشارة منه إلى اللقاء الذي جمع وزير الدفاع التركي ووزير دفاع النظام في موسكو، الأسبوع الماضي.
وبحسب المتحدث باسم “العدالة والتنمية”، الذي يتزعمه أردوغان، فإن بلاده ستركز خلال المحادثات مع النظام السوري على التعاون في “محاربة الإرهاب”، مشيراً إلى أن هدفها “الوصول لحل يشمل جميع السوريين ويحافظ على وحدة الأراضي”.
وكان الجانب الروسي استضاف لقاء هو الأول من نوعه منذ 11 عاماً بين تركيا ونظام الأسد، على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في موسكو، الأربعاء الماضي.
وينظر إلى الاجتماع على أنه محطة ثانية من بين سلسلة محطات لخارطة طريق كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أعلن عنها خلال الأسابيع الماضية، من أجل فتح الحوار مع النظام السوري، وبوساطة روسية.
“لا اتفاقات”
من جانبه، نقل موقع “ميدل إيست آي” عن مصادر “متعددة” أن “اجتماع موسكو” بين تركيا والنظام كان “وديّاً”، ولم يتم خلاله التوصل لأي اتفاقات أو عقد أي صفقات.
وذكر أحد المصادر للموقع أن تركيا رفضت أحد مطالب النظام الأساسية، وهي تصنيف جميع الفصائل والجماعات المعارضة على أنها “إرهابية”، وإعلان المناطق الخاضعة للإدارة التركية في الشمال السوري “مناطق إرهاب”.
وأضاف المصدر أن وفد النظام لم يبدِ استعداده للعمل ضد الجماعات الكردية التابعة لـ “حزب العمال الكردستاني” في سورية، والتي تعتبرها تركيا خطراً يهدد أمنها القومي.
وبحسب الموقع البريطاني، فإن جميع التقارير التي تحدثت عن موافقة تركيا على سحب جميع قواتها من سورية “بعيدة عن الواقع”، مشيرة إلى إمكانية إحراز تقدم في هذا المجال ضمن بعض المناطق.
ونقل عن مصدر مطلع أن النظام اشترط في البداية انسحاب جميع القوات التركية من سورية كشرط مسبق لبدء المحادثات مع تركيا، لكن تم رفع هذا الشرط بعد ضغوطات روسية تعرض لها النظام من أجل التواصل مع أنقرة.
وكانت صحيفة “الوطن” السورية شبه الرسمية، قالت في تقرير لها الجمعة الماضي، إن تركيا وافقت على سحب قواتها من شمال سورية في اجتماع موسكو.
لكن مصدر تركي نفى ذلك لموقع “ميدل إيست آي”، ووصف التقرير بـ “الدعاية”، متهماً الصحيفة بأنها أخرجت تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن سياقها.
وقال جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، إن تركيا ستسلم مناطق شمال سورية الخاضعة لإدارتها، بمجرد عدم وجود “تهديد إرهابي” لبلاده، وتحقق الاستقرار السياسي والسلام، حسب وصفه.
“إصلاح يتجاوز الانتخابات”
خبير الشرق الأوسط في مركز “الدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط” ومقره أنقرة، أويتون أورهان، قال لموقع “ميدل إيست آي” إن توجه أنقرة نحو تصحيح العلاقات مع النظام السوري “يتجاوز الانتخابات التركية”.
وأضاف أن أنقرة تحسب أنه مع تعثر روسيا في أوكرانيا، وانغماس إيران في احتجاجات استمرت لأشهر، فإن هذا هو أفضل وقت للتواصل مع دمشق لدفعها نحو اتفاق، حسب قوله.
وبحسب الخبير التركي، فإن الجانبين سيكافحان للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية للاجئين والسيطرة على الأراضي ووضع دستور سوري جديد ومستقبل المعارضة.
وتابع: “الحوار سيستغرق وقتاً، لكن يمكنهم في البداية اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، مثل فتح الطريق السريع M4، الذي سيكون بمثابة نعمة اقتصادية لجميع المعنيين”، أو “فتح الروابط التجارية بين المناطق الخاضعة للسيطرة التركية ومناطق سيطرة النظام”.
وقال أورهان إن النظام السوري يعتقد أن تركيا بدأت عملية المصالحة لأغراض انتخابية، وبالتالي لن يكون راغباً بمنح أردوغان الأصول الانتخابية المحتملة لالتقاط الصور مع الأسد.
وكان وزير الخارجية التركي تحدث الأسبوع الماضي عن إمكانية عقد محادثات مع النظام السوري على مستوى وزراء الخارجية، مشيراً إلى أنها ستكون في النصف الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وستنعقد في دولة ثالثة.