تشهد المدن والمناطق السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد أزمة دواء، وسط اتهامات للأخير بالوقوف ورائها، ولاسيما مع الانهيار المتسارع في قيمة الليرة السورية.
وذكرت مصادر محلية من مدينتي حمص ودمشق لـ”السورية.نت”، اليوم السبت، إن معظم الصيدليات أغلقت في الساعات الماضية، وقسم آخر منها امتنع عن بيع الأدوية بحجة “نفاذها”، وخاصةً المتعلقة بالأمراض المزمنة.
أما في حلب، قالت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية إن الكثير من صيدليات المحافظة أغلقت أبوابها أمام عمليات بيع الأدوية بأنواعها المختلفة، تحسباً لموجات جديدة من ارتفاع أسعارها، مع فقدان أصناف عديدة من الأدوية.
ونقلت الصحيفة عن صيدلي قوله اليوم: “لم يعد باستطاعتي تأمين الكثير من أصناف الأدوية المحلية الصنع لامتناع مستودعات ومعامل الأدوية عن تزويدنا بها، تحت ذريعة عدم وجود المواد الفعالة لتصنيعها وعجزهم عن استيرادها مع استمرار تهاوي سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الصعبة”.
وكان وزير الصحة في حكومة النظام، نزار يازجي، قد نفى يوم أمس، أي انقطاع لزمرة دوائية محددة، مشيراً إلى أن الانقطاع قد يكون لإنتاج شركة ما وليس لكل الشركات التي تنتج نفس الزمرة.
وأول أمس الخميس صرح يازجي بأن عملية ضبط مستودعات الأدوية ستكون من خلال حركة فواتيرها.
وأوضح أن قانون “قيصر” يطال التجهيزات والأدوية التي يحتاجها القطاع الصحي في سورية، مضيفاً أن القانون “يستهدف المواطن السوري حتى في الدواء”.
من جانبه اتهم موظف في معمل أدوية في دمشق بأن “السبب في الأزمة الحاصلة بخصوص الأدوية هو امتناع المركزي عن تزويد أصحاب المعامل بالدولار بسعر 438 ليرة لشراء المواد الأولية”.
وتابع الموظف لصحيفة “الشرق الأوسط”: “سبب الأزمة حصولهم عليها من السوق السوداء، على حين تبقي الحكومة أسعار الأدوية على أساس سعر 438، ما كبد أصحاب المعامل خسائر كبيرة”.
وبحسب الصحيفة، فإنه وبالإضافة للأسباب السابقة لتفجر أزمة الدواء، يتحمل “حزب الله” اللبناني مسؤولية كبيرة فيها.
ونقلت عن مصدر قوله إن “تجاراً لبنانيين، برفقة (قادة عسكريين) من الحزب، أجروا كثيراً من صفقات شراء الأدوية السورية من مراكز أدوية في المناطق الحدودية، وحتى داخل مدنية دمشق”.
وأوضح المصدر: “الحزب بدأ هذا الإجراء مباشرة بعد أزمة النظام المصرفي اللبناني”.
وكانت نقيبة صيادلة دمشق، علياء الأسد قالت في تصريحات لها إن الأصناف الدوائية الأساسية في مناطق سيطرة نظام الأسد فقد العديد منها، على خلفية توقف المعامل عن الإنتاج، في محاولة للضغط على “وزارة الصحة” لرفع أسعار الدواء.
وأضافت علياء الأسد لموقع “الاقتصادي“، أمس الجمعة، أن انخفاض أسعار الأدوية هو السبب الرئيسي لتوقف المعامل عن الإنتاج، مشيرةً إلى فقدان أدوية الأمراض المزمنة كأمراض السكر والضغط وغيرها.