أسعار مواد البناء تقفز بنسبة 100 % في سورية.. والعقارات في “جمود”
ارتفعت أسعار مواد البناء من إسمنت وحديدفي الأسواق السورية داخل مناطق سيطرة نظام الأسد بنسبة 100%، وفق نقلته صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.
ونقلت الصحيفة، اليوم الاثنين، عن الخبير الاقتصادي، محمد الجلالي قوله إن “المشكلة بالنسبة للإسمنت ليست فقط بارتفاع أسعاره في السوق، بل بعدم توافره حالياً”، عازياً ذلك إلى وجود “عدد محدود وقليل من معامل الإسمنت في سورية”.
وتحدث الجلالي عن “جمود حاصل في حركة بيع وشراء العقارات، ما أدى إلى انخفاض واضح في بناء وحدات سكنية جديدة، بسبب عدم وجود طلب على العقارات التي لم ترتفع أسعارها، رغم ارتفاع أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد”.
وتابع: “المشكلة الحاصلة حالياً هي أن سوق العقارات لا يزود بوحدات سكنية جديدة، وهناك توقف بعمل معظم مشاريع بناء الوحدات السكنية، نتيجة الارتفاع الكبير جداً في تكاليف البناء والإكساء، خصوصاً أن سعر طن الإسمنت في السوق وصل لحدود 400 ألف ليرة، وطن الحديد لحدود 7 ملايين”.
وأوضح ذات المتحدث أن أسعار العقارات تشهد حالياً “حالة جمود”، مقارنة مع أسعارها منذ نحو خمسة أشهر، بسبب ضعف حركة البيع والشراء.
“الأسعار أقل من التكاليف”
وبحسب الجلالي فإن عدم قيام المواطنين بتخفيض أسعار مبيع عقاراتهم التي يمتلكونها، وتخوفهم من ذلك رغم حالة الجمود الواضحة في السوق “يعود لعدم حصولهم على السعر الذي يعتبرونه منطقياً”، لافتاً إلى أنه “ونتيجة لارتفاع تكاليف البناء والإكساء في بعض المناطق، تكاد تكون أسعار مبيع العقارات فيها أقل من التكاليف المدفوعة”.
وبخصوص أسعار مواد الإكساء، أشار إلى أن معظمها مواد مستوردة، وتأثرت أسعارها مع ارتفاع أجور الشحن بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، حيث ارتفعت أسعارها في السوق المحلية حالياً بنسبة تراوحت بين 10 و15 بالمئة.
“بيانات رسمية”
وكانت وزارة المالية في حكومة النظام، قد كشفت في تقرير نشرته في 10 أبريل/ نيسان 2022، أن قيمة العقارات المباعة في المحافظات السورية منذ بداية العام الجاري، ولغاية 7 أبريل/ نيسان، ارتفعت إلى أكثر من 3227 مليار ليرة.
وبحسب التقرير، سجّل سوق العقارات معدل نمو أسبوعي بلغ 9.4 بالمئة، ومعدل يومي لعدد العقود المنفذة في الأسبوع الأول من أبريل/ نيسان 1933 عقداً.
أما إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة ما بين 3 مايو/ أيار 2021 حتى 7 أبريل/ نيسان الجاري، فقد بلغت نحو 9679 مليار ليرة.
وتصدرت محافظة ريف دمشق العدد الأكبر في عقود البيع، بنسبة 25.8 بالمئة، ومن ثم اللاذقية ثانياً بنسبة 11.8 بالمئة، وثالثاً طرطوس بـ10.7 بالمئة.
وتلا ذلك كل من حمص بـ11.3 بالمئة، و حلب بـ11.7 بالمئة، و حماة بـ10.2 بالمئة، ودمشق بنسبة 7.5 بالمئة، ودرعا بنسبة 5.8 بالمئة، وأخيراً السويداء بنسبة 3.6 بالمئة.