مدد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، خدمة اللواء غسان جودت اسماعيل، في إدارة المخابرات الجوية التابعة لقوات الأسد، لمدة عام بعد انتهاء مدة خدمته.
ولم تنشر وسائل إعلام النظام الرسمية قرار التمديد، الأمر الذي يأتي ضمن إطار سياسة النظام بعدم الإفصاح بشكل رسمي عن ترفيعات أو إحالة الضباط وخاصة المخابرات إلى التقاعد وتغيير المناصب.
لكن حسابات على منصات التواصل موالية للنظام تحدثت عن التمديد لمدة عام، بدءاً من 1 كانون الثاني الحالي.
واسماعيل من مواليد 1960، حيث ينحدر من قرية جنينة رسلان في دريكيش بريف طرطوس، وهو ابن عائلة عسكرية وأمنية، فلديه شقيقين قتلا في عمليات النظام العسكرية أحدهما ضمن مجموعات “الدفاع الوطني” التابعة لقوات الأسد، والآخر العقيد عمار، والشقيق الثالث قاض في “محكمة الإرهاب”، وهو سامر اسماعيل.
تدرج في المناصب
يعتبر اسماعيل أحد رجال الأسد أصحاب التاريخ الطويل في الأقبية الأمنية، وشغل رئاسة فرع المهام الخاصة في إدارة “المخابرات الجوية” عندما كان برتبة عميد.
وكلف في كانون الأول 2016، برئاسة فرع “أمن الدولة” في السويداء، إذ يعد أحد المسؤولين عن عمليات الخطف التي جرت في المحافظة خلال فترة تكليفه إلى جانب العميد وفيق ناصر.
إضافة إلى توليه منصب رئاسة اللجنة الأمنية في دمشق وريفها، ورئيس فرع الإدارة الجنوبية في “المخابرات الجوية” (فرع حرستا).
رقّي بداية العام 2018 تمت ترقيته لرتبة لواء، ثم عين في آذار من نفس العام، نائباً لرئيس إدارة “المخابرات الجوية” حينها جميل حسن، قبل أن يخلفه في رئاسة الإدارة في تموز/ يوليو 2019.
وجاء في تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية حول تعيين اسماعيل في إدارة “المخابرات الجوية” خلفاً لجميل حسن، بأن الأسد “يقيل المسؤول عن التعذيب في محاولة لاستمالة الحلفاء العرب، وتبييض وجه النظام وإبعاد الرجل الذي كان يقود عمليات التعذيب في مختلف أنحاء البلاد وأصبح عائقاً أمام عملية إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية”.
لكن إسماعيل كان اليد اليمنى لجميل حسن، ويعرف عنه ارتكابه العديد من الجرائم بحق المتظاهرين السلميين، خاصة أنه كان رئيس “فرع حرستا للمخابرات الجوية” السيئ الصيت.
سنوات من الإجرام..عقوبات مبكرة
اسماعيل أحد ضباط النظام الذين فرضت عليهم الدول الغربية عقوبات مبكرة، نتيجة تعاطيهم الأمني في قمع المظاهرات السلمية منذ آذار 2011، والانتهاكات بحق المعتقلين.
ويعتبر إسماعيل صاحب مقولة “لا تطلقوا النار في الهواء، صوبوا مباشرة على المتظاهرين” في مدينة داريا، خلال الأيام الأولى من الثورة السورية.
وشارك إلى جانب “الفرقة الرابعة” في قمع مظاهرات المعضمية وداريا في تموز 2011، حسب موقع “مع العدالة”.
ويعتبر اسماعيل مسؤولاً بشكل مباشر عن تصفية عدد كبير من المعتقلين واخفاء الآلاف بشكل قسري في سجن “المزة العسكري”.
وشملت “الحزمة 17” من عقوبات الاتحاد الأوروبي الصادرة في تموز 2012، اللواء غسان اسماعيل، إلى جانب مسؤولين من النظام وثلاث مؤسسات.
ودعم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو العقوبات الأوروبية المفروضة على اسماعيل وضباطاً آخرين، في آب 2020، خلال بيان صدر عن الخارجية بخصوص فرض عقوبات على شخصيات عسكرية وحزبية في النظام.
كما جمدت المملكة المتحدة عام 2015 أرصدة إسماعيل، إلى جانب العديد من مسؤولي أجهزة النظام، المسؤولين عن عمليات قتل بحق السوريين.
ووجهت شكوى جنائية ضد اسماعيل وثمانية مسؤولين كبار في الحكومة والمخابرات الجوية التابعة للنظام السوري.
وتهدف الشكوى إلى تحقيق السلطات الألمانية والمحاكمة في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سورية باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
قدمت الشكوى في حزيران 2020، من قبل “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، نيابة عن سبع من الناجيات والناجين السوريين أمام القضاء الألماني.
وشارك “المركز الأوروبي” منظمة “أورنمو للعدالة وحقوق الإنسان” و”شبكة المرأة السورية” في تقديم الشكوى.