إدارة بايدن الجديدة تتعهد بتطبيقٍ “صارم” لـ”قيصر” ضد النظام

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، ستعمل على تطبيقٍ صارم لقانون “قيصر” ضد نظام الأسد، والذي أقرته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم الخارجية لصحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الخميس، إن بايدن “لن يتهاون” بتطبيق عقوبات “قيصر”، مع العمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، لحين الوصول لحل سلمي في البلاد، حسب قوله.

وأضاف المتحدث، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن الإدارة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار حين تطبيق “قانون قيصر”، عدم استهداف خطوط التجارة أو المساعدات الإنسانية بما يضر الشعب السوري، مؤكداً أن القانون سيستهدف الشخصيات والجهات التي تقدم دعماً لنظام الأسد، وتعيق الوصول لحل سلمي للملف السوري.

وتأتي تلك التصريحات بعد إبداء أطراف في المعارضة، مخاوف من أن تعمل الإدارة الأمريكية الجديدة على تخفيف العقوبات المفروضة على نظام الأسد، خاصة عقوبات “قيصر”.

وجاءت المخاوف بعد نشر وسائل إعلام أمريكية، تقارير تتحدث عن مراجعة إدارة بايدن لتأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على مجموعة من الدول، بينها سورية، في إطار عدم عرقلة جهود تلك الدول بمكافحة فيروس “كورونا”.

إلا أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد للصحيفة أن إدارة بايدن ستلتزم بطبيق قانون “قيصر” ضد نظام الأسد “دون تهاون”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت على مدار الأعوام السابقة من عهد دونالد ترامب، عقوبات على شخصيات من نظام الأسد عسكرية وسياسية، وأخرى من عائلة الأخرس التي تنتمي إليها زوجة بشار أسماء الأسد.

وأبرز العقوبات التي فرضت كانت قانون “قيصر”، منتصف العام الماضي، واستهدفت فيها واشنطن ضباط وشخصيات دبلوماسية في نظام الأسد، إلى جانب كيانات اقتصادية، أبرزها المصرف المركزي في دمشق.

يُشار إلى أن بايدن سبق أن دعا  إلى تخفيف العقوبات الأمريكيّة المفروضة على بعض الدول، على رأسها إيران، لمساعدتها في أزمة تفشي وباء “كورونا”.

وفي أبريل/نيسان العام الماضي قال بايدن: “على الولايات المتحدة إنشاء قناة تُخَصّص للمصارف والشركات من أجل العمل في إيران، إضافة إلى إصدار تراخيص لبيع طهران أدوية وأجهزة طبية”.

في حين  تداولت شخصيات موالية لنظام الأسد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة، قالت إنها من قبل رجال دين في سورية ولبنان، وتم توجيهها إلى الرئيس الأمريكي بايدن ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أجل رفع العقوبات على نظام الأسد.