إرشادات وخطة.. تحرك لمواجهة “كورونا” في الشمال السوري
اقترح فريق “منسقو الاستجابة” في الشمال السوري، اليوم الأحد، خطة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد” في المنطقة، تزامناً مع جملة من الإرشادات أطلقتها الحكومة السورية المؤقتة.
وتهدف الخطة، الذي طرحها الفريق عبر صفحته في “فيس بوك”، إلى توسيع نطاق قدرات فحص الإصابة بالفيروس، وزيادة عدد الفحوصات اليومية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.
كما تستهدف مليون نازح على الأقل يقطنون في المخيمات، ودعم الكوادر الطبية والصحية.
وأوضح الفريق أن الخطة تحتاج إلى 47.8 مليون دولار لتمويل العمليات الإنسانية، 20.3 مليون منها لقطاع الصحة، ومليون لقطاع الحماية، و13.4 مليون لقطاع الأمن الغذائي، و1.70 مليون لقطاع التعليم، و3.80 مليون لقطاع المأوى والمواد غير الغذائية، و7.60 مليون لقطاع المياه والإصحاح والنظافة الصحية.
وأكد الفريق أن المبلغ المحدد يغطي الفجوات قصيرة الأمد في غضون الأشهر المقبل، بما فيها الطواقم الطبية والمياه والصرف الصحي والأدوية واللوازم والمعدات الطبية.
خطة الاستجابة الإنسانية المقترحة لفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا#إدلب_تواجه_كورونا#إدلب#كورونا#منسقو_استجابة_سوريا
Gepostet von منسقو استجابة سوريا am Sonntag, 16. August 2020
وبلغ عدد الإصابات في الشمال السوري، حتى اليوم الأحد، 51 شخصاً موزعة بين 24 إصابة في إدلب و27 إصابة في حلب، شفي منهما 39 حالة.
ويأتي ذلك بعد يومين من إصدار الحكومة السورية المؤقتة، جملة من الإرشادات للحد من انتشار الفيروس في المنطقة، معلنة تأمين الكمامات مجاناً وعلى دفعات.
وأكدت الوزارة “استمرار إغلاق نقاط العبور الداخلية، وفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة تحت طائلة المخالفة، وإلزام مرتادي أماكن الجلوس في جميع المطاعم والمقاهي والحدائق العامة، بالتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.
كما أكدت على “إلزام الموظفين في الدوائر الحكومية والبائعين في الأسواق والبازارات، والعمال الذين يعملون في أماكن جماعية (أماكن الازدحام)، والأشخاص القادمين للتسوق، بالتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف”.
وترك مسافة ثلاثة أمتار ونص بين كل بسطة في أماكن التسوق والبازارات، وحظر الخروج من المنازل لمن تجاوزت أعمارهم الستين عاماً ولمن يعانون من أمراض مزمنة ما لم تكن هناك حالة اضطرارية.
وطلبت الوزارة من المواطنين عدم مراجعة المراكز الطبية والمشافي إلا في الحالات الطارئة، طالبة من “الجيش الوطني” وقوى الأمن الداخلي بتطبيق الإجراءات الاحترازية.