اقترحت إيران إنشاء شركة مشتركة في مجال التنقيب عن النفط والغاز مع حكومة الأسد، في خطوة تحاول من خلالها وضع قدم لها في صفقات النفط بسورية.

وجاء الاقتراح الإيراني خلال مباحثات بين معاون وزير النفط في حكومة الأسد، خالد العليج، والمدير التنفيذي لجمعية “الصداقة الشعبية السورية الإيرانية” رئيس اللجنة الاقتصادية، حسن شاخصي.

وحسب وكالة أنباء النظام “سانا“، فإن الجانب الإيراني، عرض “إنشاء شركة مشتركة في مجال التنقيب والاستكشاف والحفر والمواد البتروكيميائية”، واعتبر أن الشركة يمكن أن “تشكل نواة لدول الجوار يتم من خلالها التعامل مع الشركات العامة”.

من جانبها اعتبرت وكالة “الأنباء الإيرانية“، أن “صناعة النفط والغاز في سورية، هي واحدة من أهم أسواق الاستثمار في إيران”.

واعتبرت أن التعاون في مجال النفط والغاز بين دمشق وطهران، يمكن أن يكون خطوة مهمة في مجال التعاون الاقتصادي.

وكانت ثماني شركات إيرانية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب، شاركت في معرض “سورية الدولي للنفط والغاز والطاقة” الذي أقيم في مدينة المعارض بدمشق، الشهر الماضي.

وعلى هامش المعرض، اعتبر سفير إيران في دمشق، مهدي سبحاني، أن الشركات الإيرانية لديها تجربة جيدة في مجال النفط والغاز والمنتجات والتجهيزات النفطية، ويمكن أن “تتعاون مع الشركات السورية”.

وسبق أن وقعت حكومة الأسد مع إيران في 2020، عقداً “لاستكشاف البترول وتنميته في البلوك رقم 12 في منطقة البوكمال على الحدود السورية التركية”.

وأكد وزير النفط في حكومة الأسد آنذاك، علي غانم، إن “مدة العقد 30 سنة ويتضمن تخصيص 75 بالمئة للحكومة السورية و25 بالمئة لإيران”.

وأشار غانم إلى سبب العقد لتسديد ديون الخطوط الائتمانية الإيرانية النفطية التي قدمتها إلى حكومة الأسد، خلال السنوات الماضية.

إيران والنظام السوري.. الاتفاقيات الاقتصادية “برسم المتابعة”

وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها إيران بشكل كبير.

 وخلال السنوات الماضية، وقعت طهران عدداً من الاتفاقيات والعقود التجارية والاقتصادية مع حكومة الأسد في سورية.

 إلا أن “مخرجات هذه الاتفاقيات ما تزال “بطيئة وضعيفة” حسب تصريحات عديدة لمسؤولين إيرانيين مؤخراً، على عكس باقي الدول الفاعلة في سورية، من بينها روسيا وتركيا.

وصدرت تصريحات من قبل مسؤولين إيرانيين، خلال الأشهر الماضية، تظهر انزعاج طهران من عدم تنفيذ الاتفاقيات مع سورية.