أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن توصلها لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد جدل لأشهر حول هذه القضية.
وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن الاتفاق “التاريخي” حول ترسيم الحدود مع لبنان، سيحقق نفعاً اقتصادياً وأمنياً لإسرائيل.
وأضاف: “هذا إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية”، معتبراً أن “مشروع الاتفاقية يلبي جميع المبادئ الأمنية والاقتصادية التي وضعتها إسرائيل”.
הגענו להסכם היסטורי על הקו הימי עם לבנון. מחר אכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני ואחריו ישיבת ממשלה. טיוטת ההסכם עומדת באופן מלא בעקרונות שהציגה ישראל בתחום הביטחוני ובתחום הכלכלי.
מדובר בהישג היסטורי שיחזק את ביטחון ישראל, יכניס מיליארדים לכלכלת ישראל ויבטיח את היציבות בגבול הצפון.
— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) October 11, 2022
ما تفاصيله؟
قبل التوقيع رسمياً على الاتفاق، ستُعرض الصيغة النهائية للاتفاق على مجلس الوزراء الأمني والحكومة الإسرائيلية، من أجل المصادقة عليه قبل عرضه على الكنيست.
فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية أنها ستجري المشاورات اللازمة تمهيداً للإعلان الرسمي عن الاتفاق، والمصادقة عليه.
ولم يكشف الطرفان عن بنود الاتفاق، إلا أن تقارير لبنانية تحدثت عن تحقيق الشروط التي طالب بها لبنان لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، وذلك بعد وساطة أمريكية.
وذكرت صحيفة “الديار” اللبنانية، أن النسخة النهائية للاتفاق تضمنت حلولاً “وسطية” بين الجانبين، وتنص على ترسيم الحدود البحرية الجديدة بمسافة 5 كم باتجاه الغرب حسب الخط 1 (خط الطوافات)، وبعد ذلك النزول جنوباً وغرباً في خط 23، بما لا يعرّض أمن إسرائيل للخطر.
كما ينص على السماح لسلاح البحرية بدوريات حسب الحاجة في خط عرض 1، وفي حالة وجود حاجة أمنية ملحة يتم إرسال قطع بحرية أيضاً إلى الشمال من هناك.
وبحسب صحيفة “هارتس” الإسرائيلية، فإن مراسم التوقيع على الاتفاق قد تتم في العشرين من الشهر الجاري “بعد تذليل العقبات”.
لبنان راضٍ عن الاتفاق
من جانبها، وصفت الحكومة اللبنانية الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود بـ “المرضية”، مؤكدة أنها “تلبي مطالب لبنان”.
وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية في بيان له: “إن رئاسة الجمهورية تعتبر الصيغة النهائية لهذا العرض، مرضية للبنان لا سيما وأنها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية، وتطلبت جهداً وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة”.
وأضاف: “ترى الرئاسة ان الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية، وذلك في توقيت مهم بالنسبة إلى اللبنانيين. وتأمل رئاسة الجمهورية أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن”.
ووجهت الرئاسة اللبنانية الشكر للإدارة الأمريكية، التي توسطت بين لبنان وإسرائيل لحل ملف ترسيم الحدود.
أزمة “معقّدة”
شهدت الأشهر الماضية خلافات بين لبنان وإسرائيل في مسألة ترسيم الحدود البحرية، وصلت معها المحادثات إلى طريق مسدود، ما دفع الولايات المتحدة للتوسط من أجل حل هذا الملف المهم أمنياً واقتصادياً للطرفين.
ويتنازع الطرفان على منطقة بحرية استراتيجية في البحر المتوسط، غنية بالنفط والغاز، وتبلغ مساحتها 860 كيلومتر مربع، ويقع فيها حقل “قانا” النفطي.
وبحسب نائب رئيس البرلمان اللبناني وكبير المفاوضين بهذا الملف، إلياس بو صعب، فإن لبنان أخذ حصته كاملة من حقل قانا النفطي، وتوصل إلى حل يرضي الطرفين.
فيما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، التقى وفداً من شركة “توتال” الفرنسية، لبحث ملف التنقيب عن النفط في حقل قانا، على أن أعمال التنقيب قريباً.
وكانت محادثات ترسيم الحدود قد بدأت بين لبنان وإسرائيل، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لكنها توقفت بعد أسابيع بسبب خلافات على المساحة، ثم توسطت واشنطن لحل الخلاف أواخر عام 2021، لكنها فشلت أيضاً، لتعود وتطرح الوساطة مؤخراً.