أعلنت منظمة “التنمية التجارية الإيرانية” ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سورية بنسبة 73% خلال الشهر الماضيين.
ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية، اليوم الأحد، عن المسؤولة في المنظمة، سهيلا رسولي نجاد، قولها إن “قيمة الصادرات إلى سورية نمت بنسبة 73% في الشهرين الأوليين من السنة المالية الجارية، فترة 21 مارس/آذار حتى 20 مايو/أيار 2021”.
وبلغت قيمة الصادرات إلى سورية، بحسب رسولي نجاد، 49 مليون دولار أمريكي، وكانت قطعات غيار التوربينات البخارية أهم السلع المصدرة بواقع 30 مليون دولار.
ومن أهم السلع الإيرانية المصدرة إلى سورية أيضاً، هي “موصلات الكهرباء وقضابين الحديد أو الصلب وحليب الأطفال”.
وأشارت رسولي نجاد إلى أن سورية احتلت المرتبة 14 في الأسواق التصديرية المستوردة للسلع الإيرانية، لكن في المقابل بلغت قيمة واردات إيران من سورية مليونين دولار فقط.
ويأتي ذلك في ظل نشاط اقتصادي إيراني، خلال الأسبوعين الأخيرين، في سورية، من خلال زيارات ودعوات إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وكان رئيس الجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية المشتركة، وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد سلامي، التقى وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة الأسد، طلال البرازي، الأسبوع الماضي، في دمشق.
ودعا سلامي إلى تفعيل مبدأ مقايضة السلع لتسهيل حركة تبادلها بين البلدين، بحيث بمقابل السلع المصدرة من إيران الى الدول يتم استيراد السلع منها.
ويأتي ذلك في وقت يبحث فيه الطرفان إقامة شركة سورية- إيرانية تجارية مشتركة، بين المؤسسة السورية للتجارة ومؤسسة “إتكا” الإيرانية.
وتهدف الشركة إلى تبادل المنتجات وإحداث مركز تجاري في دمشق لعرض المنتجات الإيرانية، وسط تخوف من إغراق السوق السورية بالبضاعة الإيرانية.
وتتبع مؤسسة “إتكا” لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها عيسى رضائي وهو مدير مخضرم للشركات التي يملكها “الحرس الثوري” الإيراني.
ويأتي ما سبق ضمن مساعي إيران لاستكمال توقيع الاتفاقيات الاقتصادية مع نظام الأسد، والتي تركزت في السنوات الماضية في قطاع النفط والكهرباء وقطاعات أخرى حيوية.
وكان رئيس الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة، كيوان كاشفي، أعلن قبل أشهر، عن تدشين مركز “إيرانيان” التجاري في العاصمة دمشق.
وأشار كاشفي حينها إلى أن المركز يقع في المنطقة التجارية الحرة في قلب دمشق على مساحة 4 آلاف متر مربع، لافتاً إلى وجود 24 شركة ايرانية في المركز ومزاولتها للأنشطة التجارية.