استعدادات ضخمة لحماية “بوسفور الانتخابات” التركية..600 ألف عنصر أمن وطائرات ومدرعات

تستعد تركيا  لانتخابات 14 مايو/أيار_الرئاسية والبرلمانية)، والتي يُنظر إليها محلياً ودولياً على أنها “حاسمة”، لما تحمله من متغيرات وتأثيرات قد تطال السياستين الداخلية والخارجية لتركيا خلال سنوات طويلة مقبلة، ولاعتبارات أخرى تتعلق بالرئيس التركي الحالي وحزبه الحاكم، والذي يواجه اختباراً مصيرياً للبقاء.

وفيما وُصفت بأنها الانتخابات “الأهم” منذ تأسيس الجمهورية التركية، اتخذت السلطات جملة إجراءات أمنية مشددة، لضمان سير العملية الانتخابية تحت نطاق السيطرة، قبل وخلال وبعد فترة الإدلاء بالأصوات، وهي إجراءات “روتينية” إلا أنها حملت طابعاً أكثر صرامة عن السابق.

انتشار أمني مكثف

في نطاق أمن الانتخابات، خصصت وزارة الداخلية التركية أكثر من 600 ألف عنصر أمني للعمل خلال يوم الاقتراع، يتوزعون على جميع الولايات التركية وضمن مهام أمنية مختلفة.

وبحسب منشور صادر عن الداخلية التركية، والمكون من 61 بنداً، تم فرز أكثر من 326 ألف عنصر من مديرية الأمن العام، و196 ألفاً من القيادة العامة لقوات الدرك، و2800 عنصر من خفر السواحل، و58 ألف حارس أمن، و17 ألفاً من حراس الأمن المتطوعين.

كما خصصت الداخلية التركية 73 طائرة هليكوبتر، و61 طائرة بدون طيار، و6708 مدرعات قتالية، و754 عربة “توما”، و244 قارباً وسفينة تابعة لوحدات إنفاذ القانون.

إلى جانب ذلك، ستنتشر عناصر أمنية لتنفيذ إجراءات أمنية مشددة في الأماكن العامة والمناطق السياحية والمطارات والموانئ البحرية ومحطات المترو والمواصلات العامة ومراكز التسوق، خاصة في المدن الكبرى.

كما سيتم اتخاذ تدابير إضافية في مباني الدولة ومباني الأحزاب السياسية، إلى جانب دور العبادة وممثليات الدول الأجنبية ومكاتب المنظمات الدولية في تركيا، بحسب منشور الداخلية التركية.

تقييدٌ للمشروبات والأسلحة

وجهت الداخلية التركية بزيادة عدد الدوريات الآلية والمشاة في الطرقات العامة، لإجراء عمليات تفتيش دقيقة تشمل المارة والمركبات خلال يوم الاقتراع، الذي يصادف يوم الأحد 14 مايو/ أيار الجاري.

وستشمل عمليات التفتيش التأكد من عدم تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة يوم التصويت، وعدم حمل الأسلحة بالنسبة للأشخاص المدنيين.

وكجزء من الترتيبات الأمنية، تم حظر بيع وتناول المشروبات الكحولية يوم الانتخابات، وإغلاق مراكز بيعها والملاهي الليلية ومراكز الترفيه من الساعة 6 صباحاً وحتى اليوم التالي.

وذكرت وكالة “الأناضول” أنه لن يُسمح لأي شخص، باستثناء المسؤولين عن حفظ الأمن والنظام، حمل السلاح والمتفجرات وأدوات القطع والثقب والعصي (الأسلحة البيضاء)، وغيرها من الأدوات التي قد تُستخدم لإثارة الشغب.

ومن المقرر أيضاً تفعيل شبكة واسعة من كاميرات المراقبة عند مداخل المدن والطرقات الرئيسية والمواقع الاستراتيجية، على أن يتم تعقبها مباشرة في مركز تنسيق أمن الانتخابات التابع لمديرية الأمن العامة في العاصمة أنقرة.

وتشير بيانات رسمية، إلى أن أكثر من 50 ألف كاميرا مراقبة عملت خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في تركيا عام 2018، لمراقبة الطرقات التي يستخدمها الناس للوصول لمراكز الاقتراع، وسط توقعات بزيادة عددها خلال الانتخابات الحالية.

القرصنة والجرائم الإلكترونية

تتجه الدول عادة، خلال العمليات الانتخابية الحاسمة التي تجري على أراضيها، إلى وضع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تحت المراقبة، بسبب مخاوف من عمليات “تضليل” و”تشويش” قد تترافق مع تلك الانتخابات.

وبما يتعلق بانتخابات تركيا المقبلة، قال نائب وزير الداخلية التركي، محمد إرسوي، إن السلطات المعنية ستعمل على رصد “الجرائم الإلكترونية” لمنع الاستفزازات والتدخل بقرارات المواطنين حول التصويت.

وأضاف حسبما نقلت وكالة “إخلاص” عنه: “الموضوع الذي سنهتم به هنا هو عدم منع حرية التعبير لأسباب أمنية”.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية في منشورها حول أمن الانتخابات، إنها ستعين فرقاً لمكافحة “الجرائم الإلكترونية”، مهمتها رصد المعلومات المضللة المحتملة وجرائم الانتخابات والمشاركات الاستفزازية.

وفي حال ارتكاب انتهاك بهذا الخصوص، سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.

من جانبه، قال وزير الطاقة والموارد التركي، فاتح دونماز، إن بلاده اتخذت الاحتياطات اللازمة ضد الهجمات الإلكترونية “السيبرانية”، عبر إجراء فحوصات للاتصالات والبنية التحتية.

وأضاف: “طلبنا الدعم من المديرية العامة للأمن في المناطق الحساسة” لتفادي أي قرصنة محتملة.

ولفت إلى أنه في حال وجود أي خطأ بأنظمة الاتصالات يوم الانتخابات، جرى إعداد بدائل لنظام الراديو المتنقل والهواتف المحمولة، كما تم إنشاء مراكز لإدارة أزمات الاتصالات.

عين على مراكز الاقتراع

قالت وزارة الداخلية التركية إنها ستتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة في المباني التي توجد فيها صناديق الانتخاب، وفي الأماكن التي تُطبع فيها أوراق الاقتراع التي تضم أسماء المرشحين، منعاً للتزوير.

وأضافت أنها ستتخذ تدابير الحماية في تلك المباني، عبر مراجعة البنية التحتية الفنية لها وأنظمة المراقبة والإضاءة.

ومن أجل منع انقطاع التيار الكهربائي، سيتم وضع المولدات ومصادر الطاقة وأنظمة الإضاءة البديلة تحت الخدمة لاستخدامها عند الضرورة، بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة.

كما ستتخذ السلطات إجراءات حماية عالية في مراكز توزيع الطاقة والغاز الطبيعي وخطوط أنابيب النفط والمرافق الحساسة الأخرى، لضمان استمرارية إمدادت الطاقة ومنع التلاعب بها بهدف خلق فوضى.

وخصصت الداخلية التركية دوريات أمن مكثفة عند مراكز الاقتراع، لمنع الحوادث التي قد تقع عند الصناديق، وضمان عدم التأثير أو الضغط على المواطنين.

وتضع السلطات بعين الاعتبار إمكانية وقوع أحداث شغب “غير مرغوب بها”، من قبل الأفراد أو المجموعات التي قد لا تحصل على النتيجة المرجوة عقب فرز الأصوات.

كما تضع باعتبارها أن الشرائح التي قد تحصل على النتيجة المرجوة قد تُنظم فعاليات احتفالية واسعة، ما يسفر عن مواجهات وأعمال شغب بين المواطنين.

وكذلك سيتم اتخاذ التدابير اللازمة، على أعلى مستوى، وتنفيذها بدقة لضمان سلامة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، والمرشحين الرئاسيين والوزراء ورؤساء الأحزاب السياسية، خلال فترة الأنشطة الانتخابية.