اعتقال وخطف في درعا.. تقرير يوثق 17 حادثة في نيسان

تستمر حوادث الاعتقال والخطف في محافظة درعا، وتطال جميع الفئات من مدنيين وعسكريين، وآخرين من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.

ونشر “مكتب توثيق الشهداء في درعا” تقريراً، اليوم السبت قال فيه إن شهر نيسان / أبريل الماضي شهد استمرار توثيق عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا.

ووثق المكتب الحقوقي مالا يقل عن 7 معتقلين لدى “فرع الأمن الجنائي”، و3 معتقلين لدى “شعبة المخابرات العسكرية”، و7 آخرين لدى “فرع المخابرات الجوية”.

كما وثق المكتب الحقوقي اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 2 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في المحافظات الأخرى، خلال نيسان الماضي.

وتمكنت قوات الأسد وحليفها الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز/يوليو عام 2018، بموجب اتفاقيات “تسوية”، بعد أيام من قصف بشتى أنواع الأسلحة.

ومنذ توقيع تلك الاتفاقيات وحتى الآن، بقي مشهد الفلتان الأمني هو المُسيطر في درعا، إذ لم يخل أسبوعٌ من عمليات اقتحامٍ ومداهمات من قوات الأسد، أو حوادث الاغتيالات.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال في محافظة درعا، أو الاستهدافات التي تطال القوات الروسية وقوات الأسد، وسجلت جميعها ضد “مجهول”.

وجاء في تقرير المكتب الحقوقي أيضاً أنه وثق استمرار قوات الأسد في عمليات اعتقال عدد من مقاتلي فصائل المعارضة السابقة، وبلغ عدد الحالات 9.

وأيضاً وثق اختطاف مجهولين لـ 4 مدنيين، يُرجح أن اختطافهم مرتبط بعمليات الحصول على “فدية مالية”.

ويتّبع نظام الأسد سياسة خاصة بمحافظة درعا، بسبب موقعها “الحساس” في الجنوب السوري، والخصوصية المرتبطة بها منذ مطلع أحداث الثورة السورية.

وكان قد شن عمليات عسكرية في الأيام الماضية في عدة مناطق بالمحافظة، لكنها كانت على نطاق ضيق، وتبعتها اتفاقيات “تسوية” جديدة للمطلوبين أمنياً والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية.