اغتيال أحد قضاة “تحرير الشام” بإدلب.. تصدعات في الجهاز القضائي للهيئة

قتل أحد القضاء الشرعيين في “هيئة تحرير الشام”، اليوم الثلاثاء، إثر تفجير عبوة ناسفة، استهدف سيارته في مدينة كفر تخاريم بريف إدلب الشمالي.

وذكر ناشطون محليون لـ “السورية نت”، أن تفجيراً وقع وسط مدينة كفرتخاريم، استهدف سيارة القاضي في محكمة سلقين، علي عبد الله التركي (المدعو أبو بكر حريتان)، في أثناء توجهه للمحكمة برفقة كاتب في المحكمة وسائقه، ما أدى إلى مقتل القاضي وإصابة الشخصين المرافقين له.

وأضافت المصادر أن التفجير أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال، كانوا بالقرب من مكان وقوع الحادثة، صباح اليوم الثلاثاء.

في حين ذكر “الدفاع المدني السوري” أن رجلاً قتل وأُصيب آخران، جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة وسط مدينة كفرتخاريم، بريف إدلب الشمالي الغربي، حيث قامت فرق الدفاع المدني بانتشال جثمان الرجل وإسعاف المصابين إلى المشفى، وإطفاء الحريق الناجم عن الانفجار قبل امتداده لباقي السيارات.

صدوع في الجهاز القضائي

يأتي الاغتيال عقب أسبوع على إعلان رئيس “مجلس الشورى العام” التابع لـ “هيئة تحرير الشام”، في محافظة إدلب، الدكتور بسام صهيوني، استقالته من المجلس دون ذكر الأسباب، مشيراً إلى أنه سيوضحها لاحقاً.

ويعتبر “مجلس الشورى العام” الجهة التشريعية الرسمية التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” في الشمال السوري، وسبق أن لاقى انتقادات شعبية بعد تأسيسه في مارس/ آذار 2019، مواجهاً اتهامات بأنه يمثل “هيئة تحرير الشام” فقط، ولا يمثل جميع المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، بالإضافة إلى استبعاد العديد من “القوى الثورية” خلال انتخابات مجلس الشورى.

عقب عام على تأسيسه.. استقالة رئيس “مجلس الشورى” في إدلب

وكذلك أعلن عضو “مجلس الشورى” جمال زينية، المدعو أبو مالك التلي، استقالته من المجلس، إلا أنه تراجع عن الاستقالة عقب الحديث عن وساطة قام بها قادة وشرعيون في مجلس الشورى.

وتتخوف الهيئة من حدوث انشقاقات جماعية في صفوفها، بعد انتقادات تحدثت عن عدم استجابتها لمطالب قياديين فيها، واحتكار البت بالقرارات المهمة على بعض الشخصيات فيها.

توترات سابقة بين الأهالي والهيئة

وسبق أن شهدت مدينة كفرتخاريم، نهاية العام الماضي، توترات بين الأهالي و”هيئة تحرير الشام” على خلفية محاولة الهيئة اقتحام المدينة، إلا أنها توصلت في النهاية لاتفاق مع “الجبهة الوطنية للتحرير”.

وفي تفاصيل الحادثة، التي وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طالبت الهيئة أهالي مدينة كفرتخاريم بدفع الزكاة عن عصر الزيتون، إلا أن الأهالي رفضوا دفع الزكاة، واشتبكوا مع اللجان المعنية بجمعها، ما دفع الهيئة إلى التهديد باقتحام المدينة خلال 48 ساعة في حال استمر الأهالي بالرفض.

وبرّرت “تحرير الشام” أسباب اقتحام كفرتخاريم، حسبما نقلت “وكالة إباء الإخبارية” التابعة لـ “تحرير الشام” على لسان القيادي المسؤول الأمني عن المنطقة الغربية في الهيئة، نزار سليمان، أنه بهدف إنهاء تجاوزات من سماهم “المفسدين”، الذي رفضوا اتفاقاً جرى بين “تحرير الشام” ووجهاء من المدينة، يقضي بتسليم الحواجز إلى الإدارة العامة للحواجز (تابعة للهيئة) كما كانت عليه في السابق، وإعادة المخفر باستلام وزارة الداخلية التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” المدعومة من الهيئة.

اتفاق جديد بين “تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير” حول مدينة كفرتخاريم.. هذه أبرز تفاصيله

ونص الاتفاق بين الهيئة والجبهة على عودة عناصر “تحرير الشام” الذي طردوا سابقاً من مخفر البلدة، لكن بالشراكة مع عدد من شباب مدينة كفرتخاريم، وكذلك عودة لجان الزكاة التابعة لحكومة الإنقاذ للعمل داخل المدينة، ودخول نصف القوة التابعة للهيئة والمحاصرة للمدينة لداخلها لمدة يومين فقط وبعدها يتم الانسحاب منها.