افتتاح المعابر بين مناطق النظام والشمال.. من المستفيد الأكبر؟

تتجهز الفصائل العسكرية المسيطرة على الشمال السوري، سواء في إدلب أم ريف حلب، إلى فتح المعابر مع مناطق قوات الأسد، في خطوة قد تكون أولى بوادر “انفتاح العلاقات” بين تركيا المشرفة على الشمال وبين النظام، حسب ما قالت صحيفة “الوطن” شبه الموالية للنظام.

وشهدت الأيام الماضية تحركات لفتح المعابر، أولها كان فتح “الجيش الوطني” معبر “أبو الزندين” في محيط مدينة الباب شرقي حلب لمدة ساعتين فقط، ودخول شاحنتين قبل أن يتم إغلاقه مجدداً.

وبعد ساعات بدأت فرق المسح والهندسة التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، بتجهيز  معبر الترنبة الواقع بين أطراف بلدة سرمين وبين سراقب الخاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وقالت مصادر في إدلب لـ”السورية.نت”، إن “تحرير الشام كثفت من وجودها الأمني في الموقع، وطوّقت المكان بحاجز عسكري، لمنع وصول الأهالي والإعلاميين إلى الموقع”.

وهذه ليست المحاولات الأولى لفتح معابر بين مناطق شمال غرب سورية والمناطق الخاضعة للنظام، إذ حاولت “تحرير الشام” افتتاح معبر مع قوات الأسد قرب بلدة معارة النعسان، في أبريل/نيسان من العام 2020، إلا أن الخطوة شهدت احتجاجاتٍ حينها وتعثرت لاحقاً.

فائدة سياسية؟

يأتي هذا في وقت تشهد فيه علاقات تركيا مع نظام الأسد مفاوضاتٍ قد تقود لتطبيع العلاقات بين الجانبين، فيما لو أفضت اللقاءات الاستخباراتية الجارية لتفاهمات.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت، الأسبوع الماضي، عن 4 مصادر أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي، حقان فيدان، عقد عدة اجتماعات مع نظيره السوري، علي مملوك خلال الأسابيع القليلة الماضية في دمشق.

وتعتبر هذه الاجتماعات التي حصلت في العاصمة دمشق، ولم يتم نفيها من طرف النظام السوري أو السلطات التركية، خطوة جديدة في هذا المسار الذي تدعو له موسكو.

واعتبرت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، في تقرير لها الخميس الماضي، أن فتح المعابر بين المناطق “أحد المواضيع الرئيسية المطروحة على طاولة المفاوضات الأمنية والعسكرية السورية التركية الجارية راهناً”.

وتوقعت الصحيفة إن التوصل إلى “حلول وتفاهمات” بشأن المعابر خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، كأقصى حد، بعد إغلاقها أمام حركة عبور المدنيين والبضائع لسنوات، مشيرة إلى أن روسيا تصر على فتح هذه المعابر.

كما اعتبرت في تقرير آخر لها، أمس الأحد، أن “التطبيع الاقتصادي من خلال فتح المعابر قد يكون أهم مقاربات تركيا للملف السوري وموجه أساسي وضروي للاستدارة التركية تحو القيادة السورية في الفترة القريبة المقبلة”.

وذكرت ” أنّ خطوة افتتاح المعابر جاءت مقابل افتتاح النظام لمركز “مصالحة” في مدينة خان شيخون، لـ”تسوية” وضع أهالي المنطقة المقيمين في مناطق المعارضة.

إلا أن ناشطين نقلوا عن “إدارة معبر سراقب” التابعة “لتحرير الشام” التي قالت عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”، إن المعبر سيكون تجارياً فقط بسبب رفض النظام السماح للمدنيين بالدخول دون تحقيق أمني وقانوني حول كل شخص يدخل إلى مناطقه، وهو ما يعرض الأهالي الراغبين بالعودة إلى قراهم ومدنهم إلى خطر الاعتقال.

من المستفيد أكثر؟

ومع تجهيز المعابر للافتتاح، عاد الحديث حول الطرف الذي ستكون الخطوة في صالحه أكثر من الناحية الاقتصادية.

واعتبر المستشار الاقتصادي ورئيس “مجموعة عمل اقتصاد سورية”، أسامة القاضي، أن افتتاح المعابر مع مناطق النظام قد لا تعود بالفائدة على مناطق الشمال السوري بشكل عام في حال لم تكن “ضمن ترتيب وإشراف حكومة مدنية”.

وأكد أن الفائدة بالدرجة الأولى في ظل غياب “حكومة مدنية”، ستعود على “الفصيل المسيطر على المعابر أو ستوزع الرسوم الجمركية أو رسوم المعابر على مجموعات مسلحة”.

وقال القاضي إنه من المفرض ان تكون المعابر تحت إشراف وزارة المالية في “الحكومة السورية المؤقتة”، التي يجب أن تكون حكومة حقيقية ممكنة بشكل حقيقي، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، عندها يمكن أن تعود إيرادات المعابر على الشمال السوري وليس فقط على الفصيل التي يحمي المعبر.

واعتبر أن فتح أي أسواق بين المناطق سيعود بالنفع على النشاط الزراعي والصناعي في الشمال رغم صغر حجمه، لأن ذلك سيفتح أسواقاً أكبر.

واشترط لتحقيق الفائدة من ذلك أن “يبيع التاجر أو الصناعي أو المزارع بضائعه لمناطق النظام بالقطع الأجنبي أو بالليرة التركية ويشتري منهم بالليرة السورية” بسبب عدم استقرار الليرة السورية.

وأشار إلى أن مناطق النظام أيضاً ستستفيد من فتح المعابر، لأنه سيدخل مواد زراعية ومواد نصف مصنعة من الشمال، وسيكون هناك عرض أكبر من السلع والخدمات، في حال عدم تحكم أي جهة بتلك البضائع وسعرها أو عدم وجود فساد.

وأكد أن “هذا المعبر وغيره كان موجوداً ولكن يتم عن طريقهم تهريب البضائع، وباباً من أبواب الفساد، وفتحه رسمياً دون إشراف حكومة مدنية برعاية وزارة المالية والداخلية قد يعني استمرار ممارسة الفساد لكن بطريقة شرعية”.