يقترب الاتحاد الأوروبي من تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد، في يونيو/ حزيران القادم، بموجب آلية تمديد يتبعها الاتحاد كل ستة أشهر، منذ عام 2011، بالتزامن مع دخول “قانون قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ.

وعقد الاتحاد الأوروبي إحاطة فنية مغلقة، اليوم الأربعاء، حسبما رصدت “السورية نت” على موقع الاتحاد الرسمي، لبحث العقوبات المفروضة على الأسد، فيما عقد ممثل الاتحاد الأوروبي مؤتمراً صحفياً في بروكسل أكد خلاله نية الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات مدة ستة أشهر، تبدأ مطلع يونيو/ حزيران القادم.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن ممثل الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء سوف تمدد العقوبات على سورية قريباً، مشيراً إلى أن “تمديد العقوبات يرسل إشارة قوية بأن العنف وتفاقم الوضع الإنساني واستخدام الأسلحة الكيماوية غير مقبول على الإطلاق”، داعياً إلى حل سياسي للملف السوري بضوء قرارات مجلس الأمن الدولي.

ويخضع نظام الأسد لعقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية عام 2011، واستخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد شعبه، حيث  وسع الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات المفروضة على النظام، لتشمل حتى اليوم  277 شخصاً و71 كياناً، مستهدفاً بحظر السفر وتجميد الأصول.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضاً، فرض حظر على التجارة بالنفط، وفرض قيود على الاستثمار، وتجميد أصول “البنك المركزي السوري”، الموجودة في الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تمديد العقوبات كل ستة أشهر.

بموازاة ذلك، ينتظر نظام الأسد عقوبات “صارمة” فرضتها الولايات المتحدة عليه تحت ما يُعرف باسم “قانون قيصر”، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 8 يونيو/ حزيران القادم، بحسب المبعوث الأمريكي إلى سورية، جيمس جيفري.

شبحُ “قانون قيصر” يلوح: الخناق يضيق على الأسد وتخوف المواطنين

وينص “قانون قيصر”على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بمن فيهم عقيلته أسماء، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.

كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.

ومن المتوقع أن يزداد الخناق الاقتصادي على الأسد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من انهيار غير مسبوق، إلى جانب تدهور قيمة الليرة السورية وسوء الوضع المعيشي للمواطنين.

وتسعى الولايات المتحدة والدول الغربية من تلك العقوبات إلى الضغط على الأسد للقبول بحل سياسي، يفضي إلى عملية انتقال “عادل” للسلطة، رغم الآثار السلبية التي ستطال المواطنين جراء فرض العقوبات.

فيما يتذرع نظام الأسد بأن العقوبات المفروضة عليه تمنعه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد، مع ارتفاع عدد الإصابات في مناطق سيطرته إلى 121 إصابة، مطالباً المجتمع الدولي برفع تلك العقوبات.