الأسد “مجرم العصر” يرحّب بقرار “العدل الدولية” حول غزة

أصدرت وزارة خارجية نظام الأسد بياناً رحبّت من خلاله بقرار محكمة “العدل الدولية”، الذي أمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لمنع “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة الفلسطيني.

وقالت الوزارة في البيان الذي نشر، اليوم السبت، إن “القرار بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب”.

وأضافت: “سورية تشدد على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة”.

ويواجه نظام الأسد منذ عام 2020 قضية هي الأولى من نوعها في محكمة العدل الدولية، وتتعلق بارتكاب جرائم تعذيب وتصفية في معتقلاته الأمنية.

وكانت كندا وهولندا طلبتا من المحكمة اتخاذ “تدابير موقتة” لوقف كل أشكال التعذيب والاعتقال التعسفي في سورية.

وطالبتا أيضاً بفتح السجون أمام مفتشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.

وفقاً للشكوى المقدمة من البلدين، فإن التعذيب المرتبط بنظام الأسد في سورية “منتشر ومتجذر.. ويستمر اليوم”.

ويتحمل الضحايا “آلاماً جسدية وعقلية لا يمكن تصورها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال.. والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وأضافت الدولتان نقلاً عن تقرير لـ”مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة أن “عشرات الآلاف ماتوا، أو يُعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب”.

“النظام يتجاهل”

وتجاهل نظام الأسد الجلسة الأولى، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما كان قد رفض القضية، واصفاً الاتهامات بأنها “تضليل وأكاذيب”.

وقالت وزارة خارجيته في وقت سابق أيضاً إنها “تفتقر إلى أدنى درجة من الصدقية”.

لكن بعد شهر طالبت “العدل الدولية”، في نوفمبر 2023، نظام الأسد باتخاذ خطوات لمنع التعذيب في إطار “إجراءات الطوارئ”.

وقالت المحكمة في بيان لها إن النظام “يجب أن تتخذ كل التدابير التي في وسعه، لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو القصاص القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وأضافت أنه يجب عليه “أن يتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على أي دليل محتمل حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفاة”.

“مجرم العصر”

ودائماً ما يوصف رأس النظام بشار الأسد بـ”مجرم العصر”، ومنذ 2011 ارتبط باسمه الكثير من الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشير الأرقام الحقوقية لوجود أكثر من 100 ألف شخص مفقود في سورية، معظمهم معتقلون قسرياً في سجون نظام الأسد.

وينكر نظام الأسد وجود آلاف المعتقلين في سجونه، على خلفية الاحتجاجات التي خرجت ضده منذ عام 2011.

كما يرفض اتهامه باستخدام أساليب التعذيب الوحشية في المعتقلات التابعة لأجهزته الأمنية، رغم الوثائق التي تثبت ذلك.