“الإدارة الذاتية” تدرس إصدار قانون للاستثمار بعد الاستثناء الأمريكي

أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سورية، اليوم الأحد، عزمها إصدار قانون للاستثمار، بعد استثناء الولايات المتحدة الأمريكية المنطقة من عقوبات “قيصر”.

وقال الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد في “الإدارة الذاتية”، سلمان بارودو، إن “الإدارة بصدد إصدار قانون للاستثمار بعد استثناء مناطقها من عقوبات قيصر”.

وأضاف بارودو لموقع “نورث برس“، أن قانون الاستثمار حال إصداره سيخلق جواً من الثقة للمستثمرين والشركات الأجنبية الذين كانوا يخشون الاستثمار في المنطقة بسبب العقوبات الأمريكية.

وسيركز قانون الاستثمار الجديد، حسب بارودو، على “المشاريع الزراعية ومشاريع الاكتفاء الذاتي”، بهدف تحسين الوضع المعيشي للسكان وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.

وأشار المسؤول في “الإدارة الذاتية”، إلى استفادة المنطقة من القرار الأمريكي من خلال أمرين، الأول “انتعاشها اقتصادياً”.

أما الأمر الثاني هو “منع استغلال تنظيم الدولة الإسلامية للوضع الاقتصادي في المنطقة وإعادة تنظيم صفوفه”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية سمحت للشركات بالاستثمار في مناطق شمال شرق سورية الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”، إضافة إلى عدد من مناطق المعارضة السورية في شمال غرب البلاد.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية نشرت التفويض في موقعها على الإنترنت، حيث يسمح بالأنشطة في 12 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً في المناطق الخاضعة للحماية الأمريكية في شمال شرق سورية، وأجزاء من مناطق المعارضة السورية في شمال وشمال غربي البلاد.

وبموجب قرار الخزانة سيتم السماح للشركات الأجنبية الآن بالاستثمار في قطاعات مثل الزراعة والاتصالات والخدمات الصحية والتعليم، كجزء من جهد أوسع لتحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في السابق.

وذلك ما يسري على مناطق في “درع الفرات” و”نبع السلام”، التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الوطني”، وتخضع للإدارة التركية، ما عدا منطقة عفرين ومحافظة إدلب.

ولاقى القرار الأمريكي رفضاً تركياً، إذ وصفه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه “قرار خاطئ”.

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، الجمعة الماضي، إن “وحدات حماية الشعب تنظيم إرهابي تماماً مثل حزب العمال الكردستاني، ولا يمكن أن نقبل قرار واشنطن الخاطئ بشأن إعفاء مناطق سيطرة التنظيم من العقوبات في سورية”.