قرر “الائتلاف الوطني السوري”، اليوم الخميس، فصل أربعة من مكوناته وإنهاء عضوية ثلاثة أعضاء بارزين.
وحسب مصدر من “الإئتلاف” لـ”السورية. نت”، فإن اجتماعاً لـ”الائتلاف الوطني” عُقد في مقره بإسطنبول، وتم إقرار تعديل نظامه الداخلي، وفصل أربعة مكونات، هي “حركة العمل الوطني” و”الكتلة الوطنية” و”الحراك الثوري” و” الحركة الكردية المستقلة”.
وأكد المصدر أن إلغاء المكونات الأربعة أدى إلى فصل أعضاء كانوا بارزين في “الائتلاف”، يمثلون هذه المكونات، وهم: أحمد رمضان وزكريا ملاحفي عن كتلة “حركة العمل الوطني”، وياسر الفرحان عن كتلة “الحراك الثوري”، ومحمد ولي عن “الحركة الكردية”.
وكان أحمد رمضان يترأس دائرة الاستشارات الاستراتيجية في الائتلاف، في حين كان ياسر الفرحان يترأس “الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين السوريين”.
وأوضح المصدر، أن الرئيس السابق للائتلاف نصر الحريري (الحراك الثوري) وهشام مروة (الكتلة الوطنية)، طالبا بعد إنهاء عضويتهما بسبب إلغاء مكوناتهما، إعادتهم إلى الائتلاف كعضوين مستقلين.
وأكد المصدر أن الحريري ومروة تمكنا من العودة إلى عضوية الائتلاف، بعد نجاح عملية التصويت من قبل الأعضاء المجتمعين.
وأشار إلى أن الائتلاف اعتمد نظاماً سياسياً جديداً، يجعل رئاسة الائتلاف لمدة عامين بدلاً من عام واحد.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الائتلاف، سالم المسلط، مؤتمراً صحفياً، غداً الجمعة، للحديث عن النظام الجديد وفصل المكونات الأربعة.
وكان الائتلاف أعلن قبل يومين إقالة 14 عضواً من أعضائه، إضافة إلى استبدال أربعة آخرين، في سياسة اعتبرها البعض بمثابة “إصلاح داخلي”، في حين رآها آخرون أنها “تصفية حسابات”.
وكان رئيس الائتلاف، سالم المسلط، أعلن مطلع العام الحالي، تشكيل لجنة مؤلفة من ثمانية أشخاص، لتطوير النظام الداخلي للائتلاف.
في حين أكد المسلط “وجود تحركات وقرارات جديدة لإصلاح الائتلاف وتطوير أدائه لإعادته إلى مكانته في الأوساط الدولية والشعبية”.
وتأسس “الائتلاف الوطني السوري” في نوفمبر / تشرين الثاني 2012، ويقدم نفسه كمظلة جامعة للمعارضة ضد نظام الأسد.