أوقف “الائتلاف الوطني السوري” قرار تشكيل “المفوضية العليا للانتخابات”، بعد الجدل الذي أحدثته بين أوساط المعارضين السوريين، في اليومين الماضيين.
ونشر “الائتلاف” بياناً رسمياً، اليوم الاثنين، قال فيه إنه يؤكد “التزامه بمواقفه الرافضة لأي عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي من المتورطين بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سورية”.
وأضاف أن “أي عملية انتخابية في سورية يجب أن تتم حسب محددات الانتقال السياسي المستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67”.
ومنذ يومين كان “الائتلاف الوطني” قد أعلن تشكيل “المفوضية العليا للانتخابات”، في خطوة هي الأولى من نوعها، وتستبق الانتخابات الرئاسية في سورية، التي يحاول نظام الأسد المضي فيها، بعيداً عن أي حل سياسي ودون الالتزام بالقرارات الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن 2254.
وقضى قرار تشكيل “المفوضية” بأنها ستقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة المحايدة والآمنة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لمقتضيات بيان “جنيف 1″ و”القرار 2254”.
تشكيل المفوضية فتح باب جدل وهجوم واسع ضد “الائتلاف” من قبل معارضين سوريين، من منطلق أن هذه الخطوة تساعد في “تعويم النظام ورأسه بشار الأسد، وتحول الثورة السورية إلى مفهوم صراع على السلطة”.
وقال “الائتلاف” في بيانه اليوم إنه “قرر إيقاف العمل بالقرار المتعلق بإحداث المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة”.
ويعتبر إنشاء “المفوضية العليا للانتخابات” خطوة هي الأولى من نوعها من جانب المعارضة السورية، حول أي استحقاق انتخابي مستقبلي، وتأتي بالتزامن مع سريان مسار اللجنة الدستورية السورية، والتي من المفترض أن تضع دستوراً جديداً لسورية، أو تجري تعديلات على الدستور الحالي.
وتأسس “الائتلاف الوطني السوري” في تشرين الثاني 2012، في العاصمة القطرية الدوحة، ويقدم نفسه كمظلة جامعة للمعارضة ضد نظام الأسد.
ويرأسه في الوقت الحالي “نصر الحريري”، وهو طبيب معارض من مواليد مدينة درعا عام 1977، وكان سابقاً في منصب رئيس “الهيئة العليا للمفاوضات السورية”.