الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن 3 شخصيات سورية

أعلن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على 3 شخصيات سورية، متهمة سابقاً بدعم نظام الأسد مالياً، مع تمديد باقي العقوبات المفروضة على النظام عاماً إضافياً.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، مساء أمس الثلاثاء، إنه مدد الإجراءات التي فرضها على النظام السوري لمدة عام آخر، أي حتى 1 يونيو/ حزيران 2023، بسبب استمرار انتهاكاته المرتكبة ضد الشعب السوري.

وأضاف أنه شطب 3 أسماء من لائحة العقوبات، وهم: سلام طعمة ومحمد بخيتان وعبد القادر صبرا، لتتقلص الشخصيات المشمولة بالعقوبات إلى 289 شخصاً، و70 كياناً.

وفاة وطعن

ويجري الاتحاد الأوروبي مراجعة دورية للائحة العقوبات الخاصة به، حيث قرر شطب 3 أسماء لشخصيات سورية، لأسباب عدة أبرزها الوفاة.

ومن بين تلك الأسماء، سلام يوسف طعمة، الذي كان يشغل منصب معاون المدير العام السابق لمركز الدراسات والبحوث العلمية، التابع لنظام الأسد، وأعلن عن وفاته في يوليو/تموز من عام 2021.

وكان طعمة قد تولى أيضاً مهمة الإشراف على القطاع الرابع في مصياف، حتى أحيل إلى التقاعد مطلع عام 2021.

كما شطب الاتحاد الأوروبي اسم محمد سعيد بخيتان من لائحة العقوبات، وهو الأمين العام المساعد لـ “حزب البعث” سابقاً، وكان قد توفي في مارس/ آذار الماضي، بعد سنوات في خدمة نظام الأسد.

وشغل بخيتان، الذي ينحدر من محافظة دير الزور، مناصب عدة في نظام الأسد، أبرزها رئيس فرع الأمن الجنائي في دمشق عام 1987، ومحافظ حماة عام 1992.

عبد القادر صبرا..رجل أعمال سوري أسقطت “العدل الأوروبية” عقوباته

أما الاسم الثالث المشطوب من لائحة العقوبات الأوروبية، هو رجل الأعمال السوري عبد القادر صبرا، الذي قاد معركة مع محكمة العدل الأوروبية، من أجل رفع العقوبات المفروضة عليه، وفاز بها في مارس/ آذار الماضي.

إذ خضع صبرا للعقوبات الأوروبية في فبراير/ شباط 2020، التي شملته مع  ثمانية رجال أعمال سوريين آخرين، بسبب تحقيقهم أرباحاً كبيرة نتيجة علاقاتهم مع نظام الأسد.

إلا أن صبرا أجرى تحركات قضائية لدى محكمة العدل الأوروبية، التي قررت في مارس/ آذار الماضي، رفع العقوبات عنه، وقالت إن “المجلس لم يثبت، وفقاً للمعيار القانوني المطلوب، أن مقدم الطلب (عبد القادر صبرا) يقدم الدعم للنظام السوري لأنه شريك تجاري مقرب لرامي مخلوف”.

كما أكدت المحكمة أن صبرا “نأى بنفسه عن النظام السوري، وأنه يمول مهمات إنسانية لمساعدة اللاجئين السوريين، وأنه غادر سورية في عام 2012 إلى لبنان وحصل على جنسيتها وزار سورية عقب ذلك مرتين فقط”.

ويخضع نظام الأسد لعقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية عام 2011، واستخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الهدف من العقوبات هو “الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على نظام الأسد، فرض حظر على التجارة بالنفط، وفرض قيود على الاستثمار، وتجميد أصول “البنك المركزي السوري”، الموجودة في الاتحاد الأوروبي.