“الاحتياج لا الفيتو”..جهود وتحركات قانونية لـ”إبقاء ملايين السوريين على قيد الحياة”

قرعت منظمات ومؤسسات سورية، ناقوس الخطر، بشأن ضرورة استمرار إدخال المساعدات لملايين المحتاجين لها في شمال غربي سورية، مبينةً أنها مسألة حياة أو موت لمئات آلاف العائلات.

الحملة أطلقها “التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سورية” (ARCS)، ويضم إلى جانب “المنتدى السوري”، عدة مؤسسات تنشط بالشأن الإنساني، إضافة لشركائه في المجال الإنساني، كـ”الدفاع المدني السوري”، وتحالف المنظمات غير الحكومية السورية (SNA).

دعت الحملة، في بيان وصلت نسخة منه لـ”السورية نت”، إلى استمرار مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود، لدعم حياة أكثر من 4.1 مليون شخص محتاج داخل سورية.

وتهدف الحملة إلى توفير إطار قانوني للدول ووكالات الأمم المتحدة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية، في حال تمت عرقلة قرار مجلس الأمن من خلال استخدام “الفيتو”.

واستندت على دراسة تحليلة صادرة عن مؤسسة “غورنيكا 37” الحقوقية، بتفويض من “ARCS”، تحت عنوان “2014 ليست 2022″، وجاء في الدراسة أن وصول المساعدات العابرة للحدود إلى سورية “قانوني” حتى في حال غياب قرار مجلس الأمن الدولي.

واعتبرت أن وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سورية، يجب أن “يرتكز فقط في عمله على حجم الاحتياجات الإنسانية على الأرض”، مشيراً إلى أن بعض الدول تُسيس هذا الملف وتسعى لعرقلته.

وأشارت إلى أن السياق في سورية عام 2022 يختلف عما كان عليه عام 2014، حين صدور قرار المساعدات العابرة للحدود، وبالتالي يجب التركيز على حلول قانونية تركّز على الاحتياجات بعيداً عن تسييس القرار.

وقال رئيس مجلس إدارة “ARCS”، حسني البرازي، إنه “في وقت صدور التفويض، قدم قرار مجلس الأمن الدولي تفويضاً قائماً على الإجماع للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق في النزاع سريع الإيقاع والمتشعّب في سورية عبر أربعة معابر حدودية من دول الجوار”.

وأضاف: “لكن منذ ذلك الحين، أصبح القرار عبر الحدود مسيساً بشدة وتم تقييد وصول المساعدات الإنسانية وتقليصها بشكل أكبر، وتعريضها للخطر بشكل مستمر على الرغم من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بشكل كبير”.

من جانبه، قال ياسر تبّارة، عضو مجلس إدارة “المنتدى السوري”، وأحد المنظمين الأساسيين لحملة “الاحتياج لا الفيتو”، أنه و”في حين كان المسار الأكثر مباشرة لتجنب أزمة إنسانية عام 2014، غير أنّ تفويض مجلس الأمن الدولي الآن، في 2022، ما هو إلا واحد من الأسس القانونية التي يمكن أن تستمر عليها المساعدات الإنسانية عبر الحدود”.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن على تجديد قرار المساعدات العابرة للحدود، في يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط توقعات باستخدام روسيا “حق النقض” (الفيتو)، في إطار سعيها لعرقلة القرار منذ سنوات.

ويأتي ذلك في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية لملايين السوريين في مناطق شمال غربي سورية، إذ تشير أرقام الأمم المتحدة، إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، من أجل البقاء على قيد الحياة.