“الثلاثاء الأسود” لليرة التركية..مكاتب الصرافة تغلق التداول ومخاوف بعدة اتجاهات
شهدت الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء، انهياراً متواصلاً لليرة التركية، التي وصلت عتبة 13.5 مقابل الدولار الواحد، وهي معدلات تاريخية غير مسبوقة في البلاد.
ورغم ضبابية المشهد واتجاه سعر صرف الليرة خلال الأيام المقبلة، تحدثت تقارير وصحف تركية عن تبعات انخفاض سعر العملة وبالتالي القيمة الشرائية، وانعكاسات ذلك على الحياة المعيشية والتجارية والاقتصادية في البلاد، بعد فقدان الليرة أكثر من 26.2% من قيمتها منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، و35% من قيمتها منذ مطلع عام 2021.
ونتيجة التطورات السابقة في سعر الصرف، عقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اجتماعاً عاجلاً مع رئيس البنك المركزي، شهاب كافجي أوغلو، حيث توقعت تقارير تركية أن يكون الاجتماع “حاسماً”، دون الكشف عن تفاصيله حتى اللحظة.
وكذلك دعت الأحزاب التركية المعارضة، ومن بينها “حزب الشعب الجمهوري” و”حزب الجيد”، طاقمها الاقتصادي إلى عقد اجتماع عاجل في أنقرة لبحث أزمة سعر الصرف.
🔴Acil toplanma kararı alındı!#Dolar, euro ve altının rekor kırmasının ardından Millet İttifakı ortaklarından peş peşe acil toplanma kararı geldi.https://t.co/Xv3eYtrWxc
— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
“الثلاثاء الأسود”
صحيفة “جمهورييت” التركية وصفت التطورات الأخيرة التي حدثت اليوم، بـ “الثلاثاء الأسود” بالنسبة لليرة التركية، التي خسرت 18% من قيمتها خلال هذا اليوم وحده.
واعتبرت أن السبب الرئيسِ لذلك الانهيار، هو مواصلة البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة، بمقدار 100 نقطة، الأسبوع الماضي، وتأكيده المستمر أنه سيواصل خفض سعرها الشهر المقبل، مشيرة إلى أن البنك خفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضافت أن الليرة التركية هي العملة الأكثر خسارة لقيمتها بين عملات الدول النامية، مع معدلات تضخم تصل إلى 20%.
#SonDakika | KARA SALI!
1 DOLAR 13 LİRA!https://t.co/gQPNS5k75H pic.twitter.com/jLSyUV1noK
— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 23, 2021
ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين في “يونيكريديت” أن البنك المركزي التركي قد يُضطر إلى رفع سعر الفائدة في يناير/ كانون الثاني 2022، إلى جانب إجراءات تقييدية قد تتخذها الدولة التركية خلال الأسابيع المقبلة، من بينها تقييد السيولة بالليرة التركية واستخدام الاحتياطي للحد من انهيار سعر الصرف.
وتوقع الخبراء أن يثبت سعر الصرف عند 11.9 ليرة تركية مقابل الدولار بحلول نهاية العام الجاري، وعند مستوى تضخم يصل إلى 19.6%، لكن هذه التوقعات تبقى غير نهائية نتيجة التغير السريع الحاصل في أسعار الصرف هذه الأيام.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصف أزمة الليرة التركية بأنها “حرب اقتصادية” على بلاده، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار تخفيض سعر الفائدة، بقوله: “نحن نعلم جيدًا ما نفعله بهذه السياسة، ولماذا نقوم بها، وكيف نفعلها، وما هي المخاطر التي نواجهها وما الذي سنحققه في النهاية”.
مخاوف من انهيار الحياة التجارية
من جانبها، نقلت صحيفة “SOZCU” التركية، عن الخبير الاقتصادي، مراد كوبلاي، أن الزيادة “غير المنضبطة” بسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار قد تنعكس على القطاع العام وتعطل الحياة التجارية في تركيا.
وتوقع كوبلاي أن التسعير بالليرة التركية في المعاملات اليومية لن يكون شائعاً مثل قبل، كما سيزداد الطلب على العملات الأجنبية، ما سيؤدي إلى أزمة في النظام المالي التركي، حسب تعبيره.
وأشار إلى أنه في ظل الإصرار على خفض سعر الفائدة، لا يمكن توقع المستوى الذي ستقف عنده الليرة مقابل الدولار، مضيفاً: “لا يسمح التضخم الحاصل بخفض سعر الفائدة”.
فيما ذكر موقع “HABERLER” التركي أن عدم استقرار سعر الصرف، اليوم الثلاثاء، أجبر مكاتب الصرافة على إغلاق التداول، التي اضطرت إلى التداول باتجاه الشراء فقط.
ونقلت عن مشغلي مكاتب قولهم: “اضطررنا إلى إغلاق اللوحة لأنه لم يكن هناك استقرار.. يوجد الكثير من الليرة التركية في السوق بينما يتجه الناس إلى شراء العملات الأجنبية”.
وحذر الخبير الاقتصادي التركي، أوميت أكشاي، من انتقال تركيا إلى أزمة أخرى نتيجة انهيار سعر الصرف، وأضاف: “نحن سننتقل إلى أزمة أخرى ما لم نتحدث عن بدائل جادة للتغلب على ذلك”.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مع استمرار ارتفاع سعر الصرف، تستمر الرغبة بشراء العملات الأجنبية”، وتساءل: “كيف يمكن ضبط سعر الصرف ما لم يتوقف ذلك”.
Döviz artmayı sürdürdükçe döviz alım iştahı da sürüyor. Bu haftanın verileri açıklanınca ne kadar döviz alınmış göreceğiz. Bu durmadıkça mevcut tablonun değişmesi nasıl mümkün olacak?
— Umit Akcay (@umitak) November 23, 2021