الحجز على أموال وزير التجارة الأسبق في حكومة الأسد وإحالته للقضاء

أعلنت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش التابعة لحكومة الأسد، الحجز على أموال وزير التجارة وحماية المستهلك الأسبق، عبد الله الغربي، وإحالته للقضاء.

وحسب كتاب صادر عن الهيئة إلى المحامي العام الأول بدمشق، بتاريخ 2  يوليو/ تموز الحالي، فإن تحقيقاً أجري حول المخالفات المرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن.

وجاء في الكتاب أن الشركة العامة للمطاحن أبرمت عقداً مع شركة “سوفو كريم” الروسية، لتشغيل مطحنة تلكلخ بـ”أسعار خيالية لا يمكن تصديقها، ودفع السلف قبل التوريد، وتعيين لجنة إشراف تناسبهم لتغطية كل شيء”.

وأشار الكتاب إلى مخالفات في صيغة التعاقد بما يخص الأمور الفنية والمالية، لذلك قررت الهيئة “إحالة السيد عبد الله الغربي إلى القضاء المختص”.

كما دعت الهيئة وزارة المالية إلى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للوزير الأسبق مع كامل أفراد أسرته.

وطالب الكتاب المؤسسة السورية للتجارة وتوزيع وتخزين الحبوب، التدخل بالدعوى التي ستقام ضد الوزير عبد الله الغربي.

وكان الغربي استلم منصب وزير التجارة وحماية المستهلك بين عامي 2016 و2018، قبل إقالته وتعيين عاطف نداف بدلاً عنه، والذي لم يستمر سوى عامين حين عيّن طلال البرازي وزيراً للتجارة حتى الآن.

وأثار الغربي خلال تسلمه منصب الوزارة جدلاً من خلال تصريحاته وتحركاته، إذ أطلق تطبيق لشكاوى المواطنين تحت اسم “عين المواطن”، كما خصص رقمه الخاص لتقديم شكاوى المواطنين له مباشرة.

واتهم الغربي الجمارك بالتعاون والتنسيق مع المهربين في سورية، إذ قال في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، إن “الضابطة الجمركية لا تمارس عملها بالشكل الصحيح، وهذا الأمر ليس نقلًا عن أحد، وإنما رأيتهم بأم العين يرافقون السيارات في بعض المناطق”.

وأضاف أن “الضابطة الجمركية تقوم بمرافقة السيارات التي تهرب الأغنام والماعز والبيض والفروج وغيرها، عبر المنافذ الحدودية وتعود محملة بالحديد والصويا وغيرها”.

وهدد الغربي في 2017 بإغلاق سوق الهال في دمشق في حال استمرار التلاعب بالأسعار من قبل التجار الذين وصفهم بأنهم “مافيا”.