الدنمارك.. إدانة شركة ومديرها لتزويدها الأسد وروسيا بالوقود
أدان القضاء في كوبنهاغن، شركة “دان بانكيرينغ” الدنماركية ومجموعتها الأم “بانكر هولدينغ”، المتخصصة بتزويد الوقود، بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد.
واتهمت محكمة أودنسه في حكم صادر، اليوم الثلاثاء، الشركة ببيع الوقود إلى سورية، حيث استخدمتها القوات الجوية الروسية العاملة هناك، في انتهاك للعقوبات المفروضة على النظام.
وبحسب تقارير دنماركية، ينص الحكم الصادر على فرض غرامة مالية على الشركة قيمتها 34 مليون كرونة، أي ما يعادل 4.6 مليون يورو، إلى جانب عقوبة السجن 4 أشهر على المدير التنفيذي لشركة “بانكر هولدينغ”، كيلد ديمانت، مع وقف التنفيذ.
"Retten har slået fast, at selskaber ikke kan vende det blinde øje til overgreb på menneskerettigheder, som de bidrager til."
Dan-Bunkering er dømt for at lukke øjnene for, at de solgte flybenzin til bombninger af civile i Syrien. @tv2newsdk 16.30https://t.co/NMOve1b88w— Lars Koch (@LarsKoch) December 14, 2021
وكانت الشركة المذكورة باعت ما يقدر بـ 172 ألف طن من الوقود إلى شركتين روسيتين، بين عامي 2015 و2017، ضمن 33 صفقة، بقيمة 90 مليون دولار.
وتبين لاحقاً أن الكميات الكبيرة من الوقود تم نقلها إلى سورية، من أجل تزويد المقاتلات الروسية العاملة هناك، والداعمة للنظام السوري في عملياته العسكرية ضد المدنيين.
وجرت عمليات النقل من سفينة إلى أخرى شرقي البحر المتوسط، حيث فرغت الشركتان الروسيتان الوقود في ميناء بانياس السوري.
وذكر موقع “فينانس” الدنماركي، أن الحكم الصادر هو أقل من المتوقع بكثير، خاصة أن الشركة ومديرها ارتكبا انتهاكاً للقوانين والعقوبات الأوروبية بشكل متعمد، الأمر الذي تنفيه الشركة.
إذ كانت النيابة العامة تطالب بغرامة قدرها 50 مليون يورو على الشركة، والسجن عامين كأقل تقدير لمديرها.
ونقل الموقع عن المحكمة أن الغرامة تُحدد على أساس الربح وليس على أساس قيمة الصفقات، حيث تم تقدير قيمة الربح بنحو 15.65 مليون كرونة (أكثر من 2 مليون يورو).
يُشار إلى أن الشركة الدنماركية لم تكن تتعامل مع الشركات الروسية قبل عام 2015، أي قبل التدخل العسكري الروسي في سورية لجانب نظام الأسد، وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن الشركة الدنماركية كانت تدرك أن الوقود سينتهي به الأمر في سورية، ما دفعها إلى اتخاذ حكم الإدانة.
ويخضع نظام الأسد لعقوبات أوروبية منذ عام 2011، على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية، واستخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد شعبه، حيث تتم مراجعة لائحة العقوبات سنوياً.
وتضم لائحة العقوبات حتى اليوم 287 شخصاً و71 كياناً، مستهدفاً بحظر السفر وتجميد الأصول، وتشمل أيضاً فرض حظر على التجارة بالنفط، وفرض قيود على الاستثمار، وتجميد أصول “البنك المركزي السوري”، الموجودة في الاتحاد الأوروبي.