“الدول الضامنة” تؤكد مشاركتها في “أستانة 17” وتحدد موعداً رسمياً

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن الجولة 17 من محادثات “أستانة”، ستنعقد خلال وقت لاحق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في العاصمة نور سلطان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أيبك صمادياروف، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن المحادثات الدولية في صيغة “أستانة” ستنعقد يومي 21 و22 الشهر الجاري، مشيراً إلى أن ممثلي “الدول الضامنة” (روسيا وتركيا وإيران) والدول المراقبة أكدوا مشاركتهم بالجولة.

وأضاف صمادياروف أنه بعد تأكيد المشاركة، ستباشر بلاده بإرسال دعوات رسمية من أجل حضور الاجتماع، دون الكشف عن مستوى تمثيل “الدول الضامنة” وفيما إذا كان سيضم وزراء خارجية تلك الدول.

وكانت روسيا أعلنت قبل أسابيع، التحضير لعقد جولة جديدة من محادثات “أستانة” حول سورية، في العاصمة الكازاخية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، لوكالة “تاس” الروسية، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، “نأمل أن ينعقد هذا الاجتماع بعد 20 ديسمبر(كانون الأول)”، مشيراً إلى أن مشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بتلك الجولة “غير مخطط لها” حالياً.

وكانت الجولة 16 من هذا المسار انعقدت يومي 7 و8 يوليو/ تموز الماضي، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بحضور ممثلي “الدول الضامنة” (روسيا- تركيا- إيران)، ووفدين من النظام والمعارضة.

البيان الختامي لـ”أستانة 16″: إدلب و”السيادة” السورية والعملية السياسية

وتمخض عن تلك الجولة بنود عريضة، أبرزها الاتفاق على تثبيت “خفض التصعيد” في إدلب، وتنفيذ كامل الاتفاقيات المبرمة حول المحافظة، إلى جانب تعزيز التعاون بين “الدول الضامنة” لمكافحة النشاطات “الإرهابية” في المنطقة.

كما ناقش المشاركون حينها الضربات الإسرائيلية على سورية، وملف المساعدات الإنسانية، والعملية السياسية السورية، دون إحراز نتائج ملموسة على تلك الأصعدة.

وتأتي الجولة 17 من “أستانة” عقب “خيبة أمل” بالجولة السادسة من اجتماعات “اللجنة الدستورية” بجنيف، والتي انعقدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون تحقيق أي نتائج، حسبما صرح المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون.

ويعتبر مسار “أستانة” الأطول من ناحية المسارات السياسية المتعلقة بالملف السوري، وكانت أولى جولاته قد انطلقت في مطلع عام 2017، وبلغت 16 جولة حتى اليوم.

ومن أبرز ما توصلت إليه “الدول الضامنة” فيها، هي مناطق “خفض التصعيد”، والتي سيطرت قوات الأسد عليها بشكل كامل، ما عدا محافظة إدلب، والتي تعتبر منطقة “خفض التصعيد” الرابعة وتتعرض لخروقات مستمرة.

وعلى الرغم من إدراج هذا المسار ضمن محادثات الحل السياسي، إلا أن الدول الراعية له أضفوا عليه صبغة عسكرية، من خلال التطرق في كل جولة منه إلى حدود الخارطة العسكرية لمناطق النفوذ، وبشكل أساسي إدلب في الشمال الغربي لسورية، إضافة لنقاطٍ أخرى بما فيها كشف مصير المغيبين قسرياً.