السعودية تكشف “التحديات” الأردنية لمكافحة “المخدرات السورية”
عقد وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اجتماعاً مع وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، في العاصمة الأردنية عمان، لبحث قضية المعابر الحدودية بين البلدين، وسبل مكافحة المخدرات القادمة من سورية.
وتحدث المسؤول السعودي، أمس الأربعاء، عن تحديات كبيرة لا تزال قائمة، والتي يواجهها الأردن في حربه على المخدرات القادمة إلى أراضيه من سورية.
وقال الربيعة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن جهود الأردن في مجال أمن الحدود “استثنائية”، متحدثاً في الوقت ذاته عن “تحديات كبيرة لا تزال قائمة”.
وذكرت صحيفة “ذا ناشيونال” أن تصريحات المسؤول السعودي حول حرب المخدرات تعتبر “علنية ونادرة حول قضية حساسة أثرت على العلاقات بين البلدين”.
إذ تحدث الربيعة عن مدى تعقيد مكافحة المملكة لتهريب المخدرات والأسلحة بسبب “المهربين الذين يستخدمون الآن أساليب حديثة ومتقدمة”.
لجنة لضبط الحدود
من جانبه، قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، للوزير السعودي إن بلاده تواصل جهودها لحفظ الأمن على كل المعابر الحدودية مع كافة دول الجوار.
مضيفاً أنها لن تسمح لمهربي المخدرات والأسلحة، خاصة من الجانب السوري، بإدخال أي ممنوعات للأردن أو دولة أخرى.
وشدد الفراية على ضرورة التنسيق النوعي والمستمر مع الجانب السعودي لمنع أي عملية تهريب وإدخال المخدرات إلى الخليج العربي.
وعقب الاجتماع، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة حدودية “لمتابعة كافة الأمور اللوجستية المتعلقة بتطوير الحدود بين البلدين”.
وعلى مدى السنوات الماضية، تم ضبط عشرات الشحنات من المواد المخدرة القادمة من سورية، في العديد من الدول خاصة المجاورة لسورية والدول الخليجية.
وتعتبر الأردن الممر الرئيسي لعبور المخدرات من سورية إلى الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية.
إذ تعلن السعودية مراراً القبض على شحنات مخدرة على معبر الحديثة مع الأردن، ضمن شاحنات قادمة من سورية.
وصدرت العديد من التحقيقات التي تؤكد بأن نظام الأسد يقف وراء هذه التجارة، محققاً أرباحاً بمليارات الدولارات، لكن النظام ينفي ذلك متهماً الدول “التي خربت سورية” بالمسؤولية عن ذلك.
وكان وقف تدفق “المخدرات السورية” أحد أبرز الشروط التي طلبتها الدول العربية من النظام السوري، لقاء إعادته للجامعة العربية وتأهيله مجدداً على الساحة.
لكن مسؤولين عرب أكدوا مؤخراً أن النظام لم يستجيب لأي من المطالب العربية، في تقاعس ملحوظ عن التعاون بملف مكافحة المخدرات.