الطرق الدولية على طاولة مباحثات تركيا مع نظام الأسد.. ما أهميتها؟

رغم الملفات الشائكة بين تركيا ونظام الأسد السياسية والعسكرية، إلا أن الاجتماع الثلاثي الذي حصل في موسكو، الأربعاء الماضي، وضم وزراء دفاع (روسيا، تركيا، نظام الأسد)، خلق انطباعاً لدى الكثيرين بأن هذه العوائق يمكن حلها، خاصة وأن لدى الطرفين مصالح متقاطعة وهي محاربة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

الاجتماع، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام رسمية، وبناء على تصريحات المسؤولين الأتراك التي أعقبت اللقاء، تضمن عدة نقاط هي “عودة اللاجئين السوريين”، و”القوات التركية في الشمال السوري”، و”مكافحة الإرهاب”.

لكن أبرز النقاط التي يمكن الوقوف عندها، هي مناقشة “فتح الطرقات الدولية” التي تربط بين الشمال والجنوب السوري.

وكانت قناة “الجزيرة” نقلت عن مصادر تركية، أن “اجتماع موسكو بحث فتح الطرق الدولية والسماح للبضائع التركية بالمرور عبر الأراضي السورية”.

في حين نقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية بأن اللقاء “بحث تنفيذ الاتفاق الذي تم عام 2020 (بين تركيا وروسيا) بخصوص افتتاح طريق الـ M4””.

ما هي الطرق وأهميتها؟

يولي نظام الأسد وداعميه الروس اهتماماً كبيراً بالطرق البرية، بسبب أهميتها في الحركة التجارية، وكونها شرياناً برياً مهماً لمرور البضائع من الدولة المجاورة (ترانزيت) عبر سورية.

وأهم الطرق ما يسمى ” M4″ الذي يربط بين حلب واللاذقية، ويبلغ طوله 186 كيلومتراً، وطريق ” M5″ الذي يربط بين حلب وحماة ودمشق بطول 355 كيلومتراً.

وتعرضت هذه الطرق، خلال السنوات الماضية، إلى دمار في البنية التحتية بسبب المعارك والقصف، ما أثر على الحركة التجارية ومرور البضائع.

وحاول نظام الأسد مع روسيا، سنة 2020، فتح الطرقات من خلال اتفاقية سوتشي بين تركيا وروسيا في إدلب، والتي نصت حينها على وقف إطلاق النار في إدلب، وفتح طريق (m4) وإنشاء “ممر آمن” بمسافة ستة كيلومترات شمال الطريق ومثلها جنوبه، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وكان وزير النقل السابق في حكومة الأسد، علي حمود، أبرز أهمية هذه الطرقات خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية سنة 2018.

وقال حمود إن “قيمة الطرق في سورية تبلغ تريليوني ليرة سورية ولا يمكن التخلي عن هذه القيمة الكبيرة”.

إنعاش للأسد اقتصادياً

 الحديث عن فتح الطرق الدولية يأتي في وقت يعاني فيه النظام ، أزمة اقتصادية كبيرة، نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية، ما انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية وتسبب بانخفاض قيمة الليرة السورية التي تخطت حاجز 7000 ليرة مقابل الدولار، وأدى لارتفاع الأسعار في الأسواق، وسط سخط شعبي.

ويبحث نظام الأسد عن أي طريقة تخرجه من أزمته الاقتصادية المُتفاقمة، حتى وصفت بعض وسائل الإعلام الأجنبية عام 2022 بأنه “أسوأ سنة حتى الآن” من سنة 2011.

وسيؤدي فتح الطرق الدولية وعودة التجارة ومرور البضائع التركية، إلى تخفيف الأزمة الاقتصادية على النظام، حسب وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري.

واعتبر المصري أن التجارة من تركيا إلى سورية، لم تتوقف إذ كانت “تصل إلى المناطق المحررة في الشمال السوري”، لكن فتح الطرق قد يؤدي إلى وصولها إلى مناطق النظام.

وأكد المصري أن فتح الطرقات الدولية، سيعود بالفائدة على نظام الأسد من حيث إيجاد طرق تجارة ولتصريف البضائع، إذ أنه لم يكن قادراً على تصديرها وتحصيل عملة أجنبية قبل ذلك.

وأشار المصري إلى أن الأمور حتى الآن غير واضحة، لافتاً إلى أن وجود “قانون قيصر” الذي يحد من التعامل تجارياً مع نظام الأسد، متوقعاً اتخاذ واشنطن عدة إجراءات في حال تم ذلك.

بدوره قال المحلل الاقتصادي، يونس الكريم، لـ”السورية. نت” إن “البنية التحتية لهذه الطرق ليس صالحة للنقل التجاري، إضافة إلى وجوب وجود حراسة أمنية على طول الطريق، لأن التركي لا يثق بوصول شاحناته إلى الأردن”.

وأضاف الكريم أن الحديث عن فتح الطرقات، هو اقتراح روسي بسبب هدفها تحويل سورية لمنصة اقتصادية لموسكو.

وحول فوائد نظام الأسد اعتبر أن النظام سيستفيد سياسياً واقتصادياً، عبر التخلص من التحكم الروسي والإيراني، إضافة إلى إرساء بنية النظام الاقتصادية الجديدة واستثمار الطرق.