“العدالة التصالحية” في إحاطة بيدرسون… ما مغزاها؟

لم يظهر بيدرسون أي مؤشرات بانحيازه إلى الرؤية الروسية منذ أن تولى منصبه مبعوثاً أممياً ميسراً للعملية التفاوضية، خلافاً لسلفه ديمستورا الذي كان يعمل جاهداً لتقويض قدرات المعارضة وتفتيتها وتحجيم الحل السياسي من انتقال سياسي إلى لجنة دستورية مهمتها الوحيدة القيام بـ”إصلاح دستوري” ربما يكون مجرد تعديل لدستور النظام 2012 لا أكثر، كما تنص الورقة المرجعية للجنة التي توافق عليها هيئة المفاوضات والنظام بتيسيير من المبعوث الدولي واعتمدتها الأمم المتحدة في (27 من أيلول سبتمبر عام 2019).

تفاصيل المعاناة مع ديمستورا وفريقه يطول شرحها، فمن جهة كان يضغط على المعارضة بمختلف السبل بما في ذلك تهديد المعارضة وإحباطها بأن بيان جنيف1 “صار من الماضي”، وأن الانتقال السياسي بات “وراء ظهورنا” إلى فكرة السلال الأربع والإطاحة بالجدول الزمني والتسلسل المتضمن في القرار 2254 وصولاً إلى إدخال المنصات الموالية من موسكو والقريبة من نظام الأسد، فمؤتمر سوتشي والمبادئ الحية، التي أراد بها الروس وديمستورا أن تكون بديلاً عن “مؤتمر وطني” شامل لكل السوريين، وصولاً إلى نسيان القرار 2254 نفسه والمضي خلف سلة واحدة مصيرها بحكم الأمر الواقع هي الحل السياسي وبوابته وفشل في تحقيقها ورحل مخلفاً إرثاً سيظل السوريون يذكرونه بكثير من السخط.

لم يظهر بيدرسون أية مفاجآت ذات قيمة، فتشكيل لجنة سوتشي الدستورية في 23 كانون الأول/ديسمبر 2019 التي نظر إليها على أنها نجاح له لم تكن سوى قرار روسي وإرادة دولية لم يكن له فيها أي دور سوى إخراج هذه الإرادة الروسية للنور، لكن الذي فاجأنا فيه للمرة الأولى هو ما ورد في إحاطته الدورية الأخيرة أمام مجلس الأمن 16 كانون الأول/ديسمبر 2020 عن عمله وسير التقدم فيه هو استعماله لمصطلح “العدالة التصالحية” (Restorative Justice) ناسباً إياها لمجموعة من المجتمع المدني (الثلث الثالث) في اللجنة الدستورية المصغرة.

وقبل الخوض في حيثيات هذا الاستخدام المفاجئ لمصطلح لم يطرق أسماع السوريين من قبل منذ الحديث عن “حل سياسي” بعض الشرح له:

تعني العدالة التصالحية حسب تعريف الأمم المتحدة في الوثيقة الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي (رقم 2002/12، المؤرخ في 24 تموز/يوليه 2002): “العدالة التصالحية هي رد آخذ في التطور تجاه الجريمة يحترم كرامة ومساواة كل شخص ويبني التفاهم ويعزز الانسجام الاجتماعي من خلال علاج الضحايا والجناة والمجتمعات المحلية”، وهو نهج “يمكّن المتضررين من الجريمة من تبادل مشاعرهم وخبراتهم بوضوح ويهدف إلى تلبية احتياجاتهم”، و”يتيح الفرصة للضحايا للحصول على التعويض، والشعور بأمان أكبر، والسعي إلى الإنهاء؛ ويتيح للجناة إدراك أسباب سلوكهم وآثاره وتحمّل المسؤولية بطريقة ذات معنى؛ ويمكّن المجتمعات المحلية من فهم الأسباب التي تنشأ منها الجريمة، وتعزيز رفاه المجتمع المحلي، ومنع الجريمة”، مع ملاحظة “أن العدالة التصالحية تنبثق منها طائفة متنوعة من التدابير تتسم بالمرونة في تكيّفها لتلائم نظم العدالة الجنائية القائمة وتتمم تلك النظم، مع مراعاة الظروف القانونية والاجتماعية والثقافية”، وهذا النوع من “العدالة” يفترض به أن “لا يخل بحق الدول في الملاحقة القانونية لمن يدعى أنهم جناة”.

برنامج يستخدم عمليات تصالحية ويسعى إلى تحقيق نواتج تصالحية

ويقصد بتعبير “عملية تصالحية” عملية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند اقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة معا في تسوية المسائل الناشئة عن الجريمة، وذلك، بصفة عامة، بمساعدة من ميسِّر. ويمكن أن تتضمن العمليات التصالحية الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام”.

ويقصد بتعبير “ناتج تصالحي” الاتفاق الذي يتوصل اليه نتيجة للعملية التصالحية. وتشمل النواتج التصالحية ردودا وبرامج مثل التعويض ورد الحقوق والخدمة المجتمعية، بهدف تلبية الاحتياجات والمسؤوليات الفردية والجماعية للأطراف وتحقيق إعادة اندماج الضحية والجاني في المجتمع”، كما ” يقصد بتعبير “الأطراف” الضحية والجاني وأي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة الذين يمكن أن تشملهم العملية التصالحية”.

هذه هي النصوص المعرفة بـ”العدالة الجنائية” والتي تمثل بالضرورة مرجعية المصطلح لدى بيدرسون، ويقتضي هذا التعريف المسهب (وقد تعمدنا ذلك بغرض الاستيعاب) عدداً من الأمور:

1. موضوع العدالة التصالحية جنائي، فهو شكل من أشكال المحاكمات التي ينظمها القانون الجنائي المحلي (“نظم العدالة الجنائية القائمة” حسب تعبر وثيقة الأمم المتحدة).

2. موضوع العدالة التصالحية اقتتال أهلي شارك فيه الطرفان بالجريمة بالدرجة نفسها من حيث المبدأ.

ومن الواضح بشكل حاسم أن هذا يختلف كلياً عن مفهوم “العدالة الانتقالية” الوارد في القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254، فالعدالة الانتقالية متعلقة بانتقال سياسي، وليس بالجرائم المحلية والاقتتال الأهلي، أي أن موضوعه هو الانتقال السياسي في “مجتمعات الصراع وما بعد الصراع” أو “النزاع وما بعد النزاع” و”مكافحة الإفلات من العقاب” و”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وحرصاً على التماسك الاجتماعي وبناء الدولة وتملك زمام الأمور والإدماج على الصعيدين الوطني والمحلي” في سياق العمليات الانتقالية، وتتضمن العدالة الانتقالية مجموعة “كاملة من التدابير القضائية وغير القضائية، بما في ذلك، في جملة أمور أخرى، عمليات الملاحقة القضائية الفردية، وعمليات الجـبر، واستجلاء الحقائق، والإصلاح المؤسسي، وتدقيق انتقاء الموظفين والمسؤولين الحكوميين، أو مجموعة مؤتلفة من هذه التدابير يجري تصوُّرها على النحو المناسب، من أجل التوصل، في جملة أمور، إلى ضمان المساءلة، وخدمة العدالة، وتوفير سبل انتصاف للضحايا، وتعزيز التعافي والمصالحة، وإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على النظام الأمني، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان” حسب تعريف الأمم المتحدة في الوثيقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع لها في 28 أيلول/سبتمبر 2009.

تردد مصطلح العدالة التصالحية عبر فيتالي نعومكين المقرب من صانع القرار الشخصي والذي عُين مستشاراً لديمستورا في مطلع عام 2017، ويمكننا أن نفهم من هذا المنصب اللصيق بديمستورا واحدة من قنوات التأثير على ديمستورا، لكن هذا المصطلح لم يجد سبيله لخطاب ديمستورا ربما نظراً إلى أن الوقت غير مناسب لطرحه، لكن بعض أطراف المجتمع المدني (تنشط في لندن) والمقربة من دمشق ولكنها محسوبة في الوقت نفسه على المعارضة في لجنة سوتشي الدستورية بدأت مؤخراً بالعمل على هذا المصطلح لإدخاله في وثائق اللجنة الدستورية، ليحل محل العدالة الانتقالية.

بيدرسون كان أميناً وقال في إحاطته: إنه قدم من “بعض أعضاء المجتمع المدني من الثلث الأوسط نقاطاً” بينها “العدالة التصالحية”، بهذا يحمل بيدرسون المسؤولية “لأعضاء من المجتمع المدني” في اللجنة، وحيث أصدر ستة أعضاء من المجتمع المدني المقرب من المعارضة بياناً (17 كانون الأول/2020) ينفون أنهم تقدموا بهذا المقترح، لم يبقَ سوى أن من تقدم بالمقترح هم المجموعة المقربة من النظام.

لكن هل فعلاً يخلي بيدرسون مسؤوليته عن إدارج هذا المصطلح “العدالة التصالحية” في سياق حاسم جداً لا يدع مجالاً للشك أنه بديل عن مفهوم “العدالة الانتقالية” بمجرد الإحالة إلى “بعض الأعضاء” من كتلة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية؟ منذ متى كان مقترحات بعض أعضاء أو أفراد الكتل تقدم بشكل مفرد ويتم اعتمادها في تقرير إحاطة أممي؟ في الأصل تعبر كتلة المجتمع المدني عن موقف واحد يتم التفاهم عليه ويقدم في وثيقة مشتركة أو يتم التعبير عنه بطريقة متفق عليها، إذا كان هنالك ما تريده هذه الكتلة، وهذا يعني أن ما فعله بيدرسون أمر مدروس ومتعمد، يريد أن يعطي انطباعاً بأنه قرار من المجتمع المدني، من سيدقق في كلمة بعض ما إذا كانت تعني عدة أشخاص تحدثوا بالنيابة عن أنفسهم أو أنهم كانوا يتحدثون بالنيابة عن كتلة المجتمع المدني؟ لا أحد على الأرجح، باختصار أراد بيدرسون الزج بالمصطلح كبديل عن “العدالة الانتقالية” مستعينا بقوة “المجتمع المدني” كطرف أريد له أن يعبر عن المجتمع الأهلي!

وأضاف الصمت المريب لأعضاء اللجنة الدستورية الممثلين عن جانب المعارضة مزيداً من الشكوك والريب حول مدى قبول هؤلاء بالمصطلح، خصوصاً وأنها قدمت وثيقة تعترف بها بمرجعية سوتشي وبالمبادئ الحية التي أقرها بزعم أن اللجنة الدستورية ذاتها أنشئت على أساسها، ولم يرد في الورقة أي إشارة للعدالة الانتقالية أو الانتقال السياسي. مما يجعل اللجنة في منظور السوريين تمارس التدليس (بحسب مقال لكبير المفاوضين السابق محمد صبرا نشر قبل أيام في موقع تلفزيون سوريا 13-12-2020).

أخيراً، صحيح أن استخدام بيدرسون لهذا المصطلح لا يحمل تأثيراً قانونياً من حيث المبدأ، فقرارات مجلس الأمن ملزمة له وللأمم المتحدة، وفي النهاية هو مجرد “ميسر” للعملية السياسية وفق مرجعية القرارات الدولية وليس لكلامه صفة إلزامية لجميع الأطراف، ولكن يجب أن نكون حذرين ونتوقع الأسوأ فبيدرسون بدأ للتو باستخدام ألاعيب ديمستورا متزامناً ذلك مع انتخاب إدارة أميركية جديدة ترى ضرورة الضغط وزيادة حضورها وتأثيرها على المسار السياسي للحل في سوريا. ورغم ذلك فلا ينبغي التهاون في هذا التحول، ويجب النظر إليه على أنه مؤشر لتحولات محتملة في ممارسات المبعوث في الفترة المقبلة، خاصة إذا كان طرح هذ المصطلح يجد صدىً عند بعض أعضاء لجنة سوتشي الدستورية من غير أن يفصحوا صراحة عن ذلك.