العراق ممنوع من “احتياطاته الدولارية” في أمريكا..ما علاقة سورية؟

منعت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة العراقية من الوصول إلى احتياطاتها بالدولار، الموجودة في البنك المركزي الأمريكي، بسبب تهريبها لسورية وإيران.

وحسب تقرير لوكالة ” “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم الخميس، فإن واشنطن أوقفت وصول الحكومة العراقية إلى “احتياطاتها الدولارية” منذ شهور.

وأرجعت الوكالة السبب، إلى “محاولة لوقف ما وصفه المسؤولون العراقيون بأنه غسل أموال مستشري لصالح إيران وسورية”، متحدثة عن استخدام المسؤولين العراقيين “لمزاد الدولار” لاستخدامه بغسيل الأموال لصالح إيران ونظام الأسد.

و”مزاد الدولار” يعود إلى 2003 بعد سقوط النظام العراقي القديم، واحتفاظ أمريكا باحتياطيات العراق من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي.

وأصبحت الآلية يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة، حسب الوكالة، التي أكدت أن المبيعات اليومية للدولار في العراق تتجاوز 200 مليون دولار يومياً.

 وقدر رئيس مجلس إدارة مصرف الموصل والمساعد الأول لاتحاد المصارف العراقية الخاصة، أن 80% من الدولارات المباعة في المزاد ذهبت إلى دول مجاورة، وأن سورية وتركيا وإيران استفادت من هذا السوق.

ونقلت الوكالة عن مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي، لم تذكر اسمه، أنه “على مدى سنوات، تم إرسال كميات كبيرة من الدولارات من العراق، عبر تجارة السوق الرمادية باستخدام فواتير مزورة لسلع باهظة الثمن إلى العديد من الدول”.

وأضاف المسؤول أن هذه الفواتير استُخدمت في عمليات غسل أموال، تم إرسال معظمها إلى إيران وسورية، وهو ما أغضب السلطات الأمريكية كون النظام السوري وإيران خاضعين لعقوبات دولية.

وكانت العملة العراقية شهدت انخفاضاً، خلال الأيام الماضية، إذ انخفض سعر الصرف حتى 1600ديناراً، في حين حدد البنك المركزي سعره بـ1460 ديناراً.

وأدى ذلك إلى غضب في الشارع العراقي الذي شهد مظاهرات، الأسبوع الماضي، أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بخفض سعر الدولار.

وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أكد في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، تهريب ملايين الدولارات من العراق إلى خارج البلاد.

وقال السوداني إن “ملايين الدولارات تهُرّب بشكل يومي إلى خارج البلاد بفواتير مزورة، وتم اكتشاف الأمر بعدما تم إلزام الجميع بإجراء التحويلات عبر منصة سويفت الإلكترونية التي تتيح للبنك المركزي الأمريكي المراقبة”.

ويجري وفد عراقي بينهم وزير المالية طيف سامي، زيارة إلى واشنطن، بهدف تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي حول وصول الدولار للعراق.

وحسب موقع “العربي الجديد” فإن الوفد سيؤكد للجانب الأميركي “سعيه لمنع وصولها(كميات الدولار) إلى الدول المشمولة بالعقوبات الأميركية، مثل إيران وسورية”.