الليرة السورية تلامس حاجز 14 ألف مقابل الدولار الواحد
سجلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء لتلامس عتبة 14 ألف مقابل الدولار، وتشير مواقع متخصصة في متابعة سعر الصرف إلى أنها فقدت 20 بالمئة من قيمتها على أساس أسبوعي.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص برصد أسعار العملات الأجنبية، سجل سعر مبيع الدولار الأمريكي 13900 ليرة سورية، وسعر شرائه 13 ألف و700 ليرة، بينما وصل مبيع اليورو إلى 15313 ليرة، وسعر شرائه إلى 15.87 ليرة.
وفي 11 من يوليو الماضي كان الدولار الأمريكي قد كسر للمرة الأولى في تاريخ الليرة السورية حاجز عشرة آلاف ليرة، لتبدأ مسيرة التدهور المتسارع.
ومنذ ذلك التوقيت تدهورت قيمة الليرة في سوق العملات الأجنبية، في وقت لم تقدم فيه حكومة النظام السوري أية حلول أو توقعات للحد الذي ستصل إليه في الأيام المقبلة.
لكن على الصعيد الرسمي واكب مصرف سورية المركزي سعر تراجع الليرة، ورفع سعره الرسمي عدة مرات، ليصل أخيراً إلى 10100 مقابل كل دولار أمريكي، و11086.27 مقابل كل يورو.
في غضون ذلك ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية السورية دفعة واحدة خلال اليومين الماضيين، بمعدل 18 ألف ليرة سورية عن سعرها السابق الذي استقرت عليه لأيام.
وبحسب “جمعية الصاغة بدمشق”، فقد وصل سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 656 ألف ليرة، وسعر شراء إلى 655 ألف ليرة.
في حين وصل سعر مبيع الغرام عيار 18 إلى 562286 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 561286 ألف ليرة سورية. كما سجل سعر الأونصة 24 مليون و300 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية 5 ملايين و575 ألف ليرة سورية.
ورغم أن هذا التدهور في قيمة الليرة السورية ليس بجديد، بل يعود إلى سنوات مضت، إلا أن المسار المتسارع الذي سجّله خلال الأيام الماضية أطلق تساؤلات، عن الأسباب التي تقف وراء ما يحصل.
كما أثار تكهنات بشأن “الحدود” التي قد يستقر عليها سعر الصرف، وما إذا كانت ستكون واضحة، على المدى المنظور.
وانعكس انخفاض قيمة الليرة على المقيمين في مناطق سيطرة النظام بشكل مباشر، ولاسيما ضاعف من أسعار المواد الغذائية والأساسية.
وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “حركة المبيعات انخفضت في العاصمة دمشق نتيجة ارتفاع الأسعار، ناهيك عن عدم توافر العديد من المواد بالشكل المطلوب مثل السكر نتيجة الاحتكار”.
وأضافت صحيفة “البعث”، أن “من يتابع الانهيار الحاصل في الواقع الاقتصادي المعيشي يلحظ أن ما يحدث بعيد تماماً عن نهج الحكومات في الحروب والأزمات”.
وأشارت الصحيفة إلى “غياب الخطط المدروسة من مستوى النفس الطويل في معالجة الأزمات”.
وكان رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس قد اعتبر أن “الاقتصاد الوطني يشهد حالة واضحة من عدم الاستقرار، ربما يكون عنوانها الأبرز الارتفاع المتسارع والكبير لسعر صرف العُملة الأجنبية، وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية التي ترهق ذوي الدخول المحدود على وجه الخصوص”.
وتحدث عرنوس عن “تشوّه بنية آلية التسعير، التي أفرزت مستويات عالية وغير منطقية من الأسعار، وترافقت مع نسب تضخم عالية مصحوبة بمظاهر ركود في بعض القطاعات والأنشطة كمؤشر على ظاهرة الركود التضخمي المركبة”.
وفي حين “تستدعي الظاهرة إجراءات دقيقة بعضها آني وبعضها الآخر استراتيجي، وبعضها محلي الأبعاد وبعضها الآخر خارجي، إلا أن الحكومة لا تمتلك هوامش تحرك مناسبةٍ حياله”، حسب قوله.
وأوضح أن الأسباب التي تقف وراء عدم استقرار سوق الصرف ترتبط بوجود “فجوة تمويلية واسعة بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية احتياجات البلد وبين الكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سورية المركزي من جهة أخرى”.