النظام السوري “مستبعد” من القمة العربية.. واتصال لـ”حفظ ماء الوجه”

أعلنت الجزائر أن القمة العربية ستعقد في موعدها المقرر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأنها “جاهزة” للحدث، فيما تحدثت مصادر لصحيفة “العربي الجديد” عن “استبعاد سورية بشكل رسمي”.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في تصريح صحفي، يوم الأحد، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان: “ستعقد القمة في تاريخها المحدد. التحضيرات جارية، والجزائر جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة”.

من جهتها نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر جزائري مسؤول تأكيده أن “سورية باتت رسمياً خارج القمة العربية المقبلة، بهدف تلافي المواضيع الخلافية وتوفير أفضل الظروف لنجاح القمة العربية”.

وذلك ما أشار إليه بيان للخارجية الجزائرية، حيث جاء فيه أن وزير الخارجية، رمطان لعمامرة أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، وأن الأخير أكد أن سورية “تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية”.

وأضاف البيان أن طلب المقداد يأتي “حرصاً من سورية على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وكان هذا الاتصال الذي أجراه المقداد مع لعمامرة قد تبع التأكيدات الجزائرية على موعد القمة، فيما جاء بعد تأكيد المصادر عن “استبعاد النظام السوري من الحضور”.

وستكون “القمة العربية” الاجتماع الشخصي الأول للزعماء العرب، منذ جائحة فيروس “كورونا”.

وعلى مدى الأشهر الماضية كانت تقارير لوسائل إعلام عربية قد تحدثت عن خلافات بين الدول العربية حول “عودة سورية إلى وضعها السابق”.

فيما أشارت صحيفة “الشرق الأوسط”، أواخر شهر أغسطس/آب الماضي إلى أن “عودة سورية تعتبر أبرز التحديات التي تواجه القمة العربية المنتظرة”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة تجميد عضوية سورية، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد ثورة شعبية مناهضة لحكمه، ولعدم التزام النظام بقراراتها، فيما يتعلق بالمبادرة العربية حينها، لوقف العنف في الشوارع التي كانت تشهد مظاهرات ضده.

وفي مايو/ أيار 2013، قرر وزراء الخارجية العرب منح مقعد سورية بالجامعة إلى ائتلاف قوى الثورة والمعارضة، وبالفعل تسلم المقعد في قمتي الدوحة 2013 والكويت 2014، لكن من حينها لم تتم دعوة الائتلاف إلى القمم العربية، وسط أحاديث عن تباينات بين عواصم عربية في هذا الشأن.

وتطور بعدها الموقف العربي باتجاه فرض عقوبات اقتصادية، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء من دمشق.

إضافة إلى ذلك، انخرطت العديد من تلك الدول في دعم المعارضة وقوى الثورة في سورية بعدة مستويات، سياسية وعسكرية وإغاثية، الأمر الذي كان يُظن حينها أنه سوف يكون عقبة في أي عملية إعادة للعلاقة ما بين تلك الدول ونظام الأسد.

لكن تعالت خلال الأشهر الماضية أصوات عربية، تدعو إلى عودته للجامعة خلال القمة المقبلة بالجزائر أواخر العام الجاري.

وجاءت هذه الأصوات بالتحديد من الجانب الجزائري، والذي أكد المسؤولون فيه على ضرورة عودة سورية إلى مقعدها، وأنه يجب أن تكون حاضرة في “القمة” المقبلة.