النظام يرفض منح تأشيرات لفريق تحقيق “الكيماوي” بمزاعم “عدم الموضوعية”
ألغى فريق التحقيق الأممي المعني بالهجمات الكيمائيية في سورية، زيارته المقررة إلى دمشق، بعد رفض نظام الأسد منح تأشيرات دخول لجميع أعضائه.
وقالت الأمم المتحدة في إحاطة عبر موقعها الرسمي، مساء أمس الاثنين، إن سلطات دمشق منحت تأشيرات دخول لبعض أعضاء فريق منظمة “حظر الأسلحة الكيمائية”، ورفضت منح آخرين، مطالبة النظام بالسماح لجميع الأعضاء بدخول سورية.
وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن، أمس الاثنين، إن أحد الأعضاء الذين رفض النظام دخولهم إلى سورية هو خبير تقييم، وكان قد أُرسل مراراً إلى سورية على مدى السنوات السبع الماضية.
وأضافت أنه لا يحق للنظام “قانونياً” اختيار الخبراء نيابة عن الأمانة العامة لمنظمة “حظر الكيماوي”، مطالبة بإغلاق جميع القضايا العالقة حول ملف الأسلحة الكيميائية سورية من أجل تحقيق تقدم ملموس.
وكان من المقرر أن يُجري فريق التحقيقات الأممي زيارتين إلى سورية خلال عام 2021، إلا أن النظام وضع عراقيل عدة، حسب مسؤولين أممين.
إذ كان من المفترض أن تجري زيارة في أيار/ مايو الماضي، لإجراء الجولة الأخيرة من المشاورات مع سلطات النظام، غير أنه “نظراً لعدم وجود رد” تم تأجيل الزيارة، حسب تصريحات صادرة عن نائب الممثلية السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركرام، قبل شهرين.
مزاعم بعدم الموضوعية
من جانبه، قال مندوب النظام لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، إن حكومته منحت التأشيرات اللازمة لأعضاء الفريق لدخول سورية، باستثناء شخص واحد طالبت باستبداله بسبب “عدم موضوعيته”، دون الكشف عن هويته.
وأضاف خلال كلمة له أمام مجلس الأمن أمس، إن “عدم منح تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريق تقييم الإعلان لا يجب أن يؤثر سلباً على أداء الفريق ككل، علاوة على أن المنظمة لديها عدد كبير من الخبراء والمختصين الذين يمكن الاستعانة بهم كبديل لشخص أثبتت التجربة السابقة عدم موضوعيته”.
“حظر الكيماوي” تطلب معلومات من النظام حول اسطوانتي كلور.. وجولات تفتيش قريباً
وكان من المقرر أن يجري الفريق الأممي زيارة إلى سورية من أجل تفتيش منشأتين تابعتين للنظام، على خلفية تدمير غارة إسرائيلية قرب دمشق، لإسطوانتي كلور مرتبطتين بهجوم دوما الكيماوي عام 2018.
وفي تفاصيل الحادثة، قالت منظمة “حظر الكيماوي” إنه بتاريخ 8 يونيو/ حزيران الماضي تعرضت منشأة عسكرية تابعة للنظام لغارة جوية، يعتقد أنها إسرائيلية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي كلور مرتبطتين بهجوم دوما الكيماوي عام 2018.
وأضافت أن النظام أخطر الأمانة العامة للمنظمة بتدمير الاسطوانتين، في 9 يوليو/ تموز الماضي، مشيرة إلى أن الاسطوانتين تم تخزينهما من قبل منظمة “حظر الكيماوي”، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في مكان مغاير للمكان الذي تعرضتا فيه للتدمير.
وأبلغت المنظمة حينها، سلطات النظام بعدم فتح الاسطوانتين أو نقلهما أو تغيير محتوياتهما دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المنظمة، إلا أنها لم تتلقَ إخطاراً بذلك.
وتورط نظام الأسد بهجمات عديدة بالأسلحة الكيميائية، في مناطق عديدة أبرزها مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق يوم 21أغسطس/آب 2013، وخان شيخون في أبريل/نيسان 2017، ومدينة دوما في أبريل/نيسان 2018 وغيرها، في حين ينكر ذلك، ويزعم تسليم مخزونه بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمائية عام 2013.