اليابان تُقدم منحة مالية عاجلة لمناطق شمال شرقي سورية.. بانتظار تحسن الواقع الخدمي والإنساني
أعلنت دولة اليابان عن تخصيصها منحة “عاجلة”، بقيمة 14 مليون دولار، لتحسين الوضع الخدمي والإنساني، في المناطق المدمرة التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وفي بيان نشره حساب السفارة اليابانية في سورية عبر “تويتر”، أمس الأربعاء، فإن الحكومة اليابانية قررت تقديم المنحة المالية بشكل عاجل، على أن يتم تخصيصها في مجالات الصحة والمياه والنظافة وتأمين المأوى والبطانيات والخيام، للنازحين أو العائدين إلى مناطقهم المنكوبة.
وبحسب البيان، فإنه بموجب المنحة المالية، سيحصل قرابة 535 ألف شخص في مناطق شمال شرقي سورية، على الخدمات الصحية والطبية اللازمة، وسيحصل 524 ألف شخص على وصول أفضل للمياه النظيفة ومرفقات النظافة، في حين سيحصل 104 آلاف شخص على مأوى ومواد الإغاثة الأساسية (بطانيات- فرش نوم- إضاءة)، ومواد الاستعداد لفصل الشتاء (ملابس شتوية- أغطية- أرضيات مقاومة للسيول).
ومن المقرر أن تُشرف أربع منظمات أممية على توزيع مخصصات المنحة اليابانية، حيث تم توزيعها على الشكل التالي: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ستحصل على 6.2 مليون دولار، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ستحصل على 2.8 مليون دولار، اللجنة الدولية للصليب الأحمر 4.6 مليون، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 0.4 مليون دولار، على أن يتم التركيز على الفئات “الأشد ضعفاً”، بمن فيهم النساء والأطفال والنازحون.
وتعاني مناطق شمال شرقي سورية، التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، من تدهور الوضع الخدمي والإنساني، بالإضافة إلى نسبة دمار كبيرة، خاصة في مدينة الرقة، نتيجة العمليات العسكرية التي خاضها التحالف الدولي ضد التنظيم، بدعم من قوات محلية، وسط وعود لم تتحقق بإعادة إعمار المنطقة وتحسين الواقع الخدمي فيها.
وكانت بعض الدول الخليجية، ومن بينها السعودية والإمارات، تعهدت في أغسطس/ آب 2018، بتخصيص ملايين الدولارات، من أجل إعادة إعمار المناطق التي استردها التحالف من التنظيم شمال شرقي سورية، إذ تعهدت السعودية بتقديم 100 مليون دولار، والإمارات 50 مليون دولار، على أن يتم تخصيصها في جهود الخدمات الأساسية وإزالة الأنقاض والألغام وترميم الطرقات وقطاعات الصحة والتعليم، إلا أنه لم يتحقق أي تقدم ملموس بهذا الاتجاه، حتى اليوم.
في حين ألغت الولايات المتحدة، في أغسطس/ آب 2018، مشروعاً بكلفة 200 مليون دولار، كان مخصصاً لإعادة إعمار مناطق شمال شرقي سورية، في إطار التوجهات الأمريكية لتخفيض المخصصات المالية الخارجية.