“بروكسل” يتعهد بأكثر من سبعة مليارات دولار دعماً لسورية

تعهد المانحون في مؤتمر “بروكسل الرابع” الذي انعقد، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 80 دولة (على مستوى وزاري) ومؤسسة غير حكومية، بـ 7.7 مليارات دولار أمريكي لدعم السوريين المحتاجين للمساعدات.

وحسب البيان الختامي للمؤتمر، نشره موقع الاتحاد الأوروبي، بلغت قيمة التعهدات لكل من سورية والمنطقة التي تقم لاجئين سوريين، 5.5 مليار دولار أمريكي (4.9 مليار يورو) لعام 2020، وتعهدات متعددة السنوات تقارب 2.2 مليار دولار أمريكي (2 مليار يورو) لعام 2021 وما بعده.

وأعلنت المؤسسات المالية الدولية والمانحون، حوالي 6.7 مليار دولار (6 مليار يورو) على شكل قروض بشروط ميسرة، حسب البيان.

وكانت ألمانيا من أكثر الدول التي تعهدت بتقديم مساعدات، إذ وصلت القيمة إلى 1.584 مليار يورو للاجئين السوريين ولدول الجوار الحاضنة لهم.

أما الممثل الأمريكي الخاص بالملف السوري، جيمس جيفري، أعلن، في كلمة له، تعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بأكثر من 696 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري.

في حين تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 2.3 مليار يورو، لعامي 2020 و2021، بحسب ما أكده الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل.

وكانت أعمال مؤتمر “بروكسل” الرابع، بدأت عبر تقنية الفيديو، من أجل تقديم الدعم للسوريين، وسط غياب نظام الأسد وحضور روسيا لأول مرة.

وضم المؤتمر 84 وفداً، من بينهم 57 دولة و 10 منظمات إقليمية ومؤسسات مالية دولية، بالإضافة إلى 17 وكالة تابعة للأمم المتحدة، بحسب البيان.

وكان المانحون الدوليون تعهدوا، في مؤتمر بروكسل بنسخته الثالثة، بمبلغ غير مسبوق بلغ 6.2 يورو (7 مليارات دولار أمريكي)، كما تعهدوا في “بروكسل 2” بـ 3.5 مليار يورو (4.4 مليار دولار)، وفي “بروكسل 1” الذي انطلق في 2017، بـ 5.6 مليارات يورو، (ما يعادل 6 مليارات دولار).

الحل السياسي في جنيف

وفيما يتعلق بالشأن السياسي، جدد البيان الختامي للمؤتمر تأكيده على أن “الحل المستدام للصراع السوري، لا يمكن أن يقوم إلا على بيان جنيف (2012)، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254 (2015)”.

ويدعو القرار إلى “عملية سياسية بقيادة سورية يملكها السوريون، وتيسرها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتهدف العملية السياسية إلى إنهاء الصراع في سورية، وإقامة حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي، ووضع عملية تحرك لصياغة دستور جديد يمهد الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وأعرب البيان عن “دعمه القوي للجهود الدؤوبة، التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية، غير بيدرسون، من أجل التنفيذ الكامل للقرار 2254”.