“بشروط”.. النظام يدرس “تسوية” أوضاع أطباء في إدلب

أعلن رئيس فرع نقابة الأطباء في إدلب، التابع لنظام الأسد، خالد العثمان، عن رفع كتاب إلى النقابة المركزية، من أجل “تسوية” أوضاع الأطباء الموجودين خارج مناطق سيطرة النظام في محافظة إدلب.

ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن العثمان قوله إن النقابة تبحث عن آلية “قانونية” لـ “تسوية” أوضاع الأطباء في إدلب الذين لم يتم شطب أسمائهم من النقابة، مشيراً إلى أن “التسوية” تشمل الذين تأخروا في تسديد رسومهم، ولم يتورطوا في التعامل مع “الإرهابيين”، حسب تعبيره.

وأضاف العثمان أن المقترح تضمن أن يدفع الطبيب الرسوم المترتبة عليه لشخص مقيم في مناطق سيطرة النظام، شريطة أن يكون هذا الشخص يعرف الطبيب جيداً ويكفله، بحيث يتعهد بشكل خطي أن يكون الطبيب ملتزم في عيادته.

وكشف مسؤول النظام أن نحو ألف طبيب في إدلب مسجل في النقابة، منهم 185 فقط ملتزمون بدفع الرسوم، مشيراً إلى تسجيل 33 طبيباً جديداً من المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في إدلب.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم استثناء الأطباء في فرع إدلب من قرار رفع الدعم الحكومي، الذي أصدره النظام مؤخراً، ويشمل الخبز والغاز والبنزين والمواد التموينية.

وكانت قوات الأسد قد سيطرت على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي، خلال العملية العسكرية التي شنها النظام بدعم روسي مطلع عام 2020، أبرزها مدينة سراقب ومعرة النعمان، أبرز معاقل المعارضة سابقاً.

ويروج النظام لعودة الحياة لطبيعتها في المناطق التي سيطر عليها في إدلب، متحدثاً عن عودة مدنيين وافتتاح المدارس والخدمات، إلا أن شبكات محلية تتحدث عن صعوبة العيش في تلك المناطق التي تعرضت لدمار كبير بسبب قصف النظام وروسيا خلال العملية العسكرية.

ويعيش عدد كبير من الأطباء في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في محافظة إدلب، يمارسون عملهم في العيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الصحية العاملة في المنطقة، والتي كانت هدفاً لقوات الأسد على مدى أعوام.