تعمل “هيئة تحرير الشام” على إعادة ترتيب جناحيها العسكري والأمني، بعد طي ملف “العملاء” ومحاولة استعادة الاستقرار داخل صفوفها.

وفي الجانب العسكري، أعلن طاهر العمر، وهو إعلامي مقرب من الهيئة، عن وجود تغييرات في الجناح العسكري خلال الساعات القادمة.

وقال العمر، عبر حسابه في “إكس”، اليوم الخميس، “خلال الساعات القادمة تغييرات في قيادة عدد من الألوية في الجناح العسكري لتحرير الشام ومنح الثقة لقادة عسكريين جدد”.

خلال الساعات القادمة تغييرات في قيادة عدد من الألوية في الجناح العسكري لتحرير الشام ومنح الثقة لقادة عسكريين جدد

— طاهر العمر (@tahra5524) March 20, 2024

من جانبه، أكد القيادي السابق في الهيئة أبو يحيى الشامي، عبر قناته في “تلغرام” تعيين “أبو مسلم آفس قائد لواء علي بن أبي طالب، وأبو أسامة منير قائد لواء أبو بكر الصديق، وأبو خالد الحمصي قائد لواء طلحة بين عبد الله”.

ولم يصدر أي قرار رسمي من “تحرير الشام” حول التعيينات الجديدة حتى الآن.

وكانت الهيئة شهدت، خلال الأشهر الماضية، أزمة داخلية تمثلت في صراع بين تيارات عسكرية بعد اعتقال المئات من القادة العسكرية والعناصر بتهمة “العمالة”.

وكان الجهاز الأمني التابع للهيئة بقيادة “أبو أحمد حدود” و “أبو عبيدة منظمات” (المحسوبين على تيار بنش)، شن عمليات اعتقال واسعة، طالت المئات.

وأطلقت الهيئة عقب ذلك سراح القادة بعد تهديد عدة ألوية في الجناح العسكري لأبو محمد الجولاني، بالهجوم على مقرات الأمن العام والسجون وإخراجهم بالقوة.

أما في الجانب الأمني، أعلنت “حكومة الإنقاذ”، أمس الأربعاء، استحداث ما أسمتها “إدارة الأمن العام” التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية.

وحسب بيان صادر عن الحكومة فإن مدير الإدارة يعين من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

وتعد الإدارة المذكورة، التي تحل محل “جهاز الأمن العام”، ملحقة بالنظام الداخلي لوزارة الداخلية.

صراع السلطة وتفكيك التيارات: هل يتجاوز الجولاني تحديات تهشم “الهيئة”

وكان الهيئة أعلنت عن تأسيس “جهاز الأمن العام” في 10 يونيو/ حزيران عام 2020 بهدف ضبط المنطقة أمنياً.

وتقول الهيئة إن الجهاز هدفه “حفظ الأمن والأمان والرصد ومتابعة الأحداث والمراقبة”، إضافة إلى “ملاحقة العملاء والمجرمين”.

في حين يرى ناشطون أن الجهاز اعتقل العشرات من الناشطين والمدنيين المناهضين لسياسة الهيئة خلال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المظاهرات ضد “تحرير الشام” وقائدها الجولاني في بلدات ومدن إدلب وريفها.

ويطالب المتظاهرون الجولاني بالتنحي عن القيادة، وإسقاط المنظومة الأمنية، وإخراج جميع المعتقلين من سجون الهيئة، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يقود المنطقة.