بعد احتجاجات غاضبة.. إقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية في الباب

أقالت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، مساء أمس الأحد، رئيس فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب عبد اللطيف الأحمد، بعد أيام على انطلاق احتجاجات شعبية على خلفية إطلاق سراح عنصر سابق في قوات الأسد متورّط بجرائم تصفية واعتقال بحق سوريين.

وبحسب أمر إداري صادر عن الوزارة، فإنّ القرار جاء بعد “الاطلاع على قرار لجنة التحقيق المشكلة، وبعد الزيارة الميدانية لقسم الشرطة في مدينة الباب للاطلاع على التحقيقات”.

وأكد القرار على “متابعة التحقيقات وإحالة كافة المتورطين إلى القضاء العسكري”، كما كلّف الرائد عبيدة المصري بقيادة فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب.

“فكّ الاعتصام”

بدورهم أعلن المحتجون في مدينة الباب فكّ اعتصامهم المستمر منذ حوالي 5 أيام، وإنهاء الاحتجاج بعد صدور القرار الأخير من وزارة الدفاع.

وطالب بيان صادر بمحاسبة “حميدو الجحيشي” وهو قيادي في فرقة “السلطان مراد”، ومتورّط في عملية إطلاق سراح العنصر السابق، بحسب المحتجّين.

وكانت تصاعدت وتيرة الاحتجاجات أمس الأحد، بعد إغلاق المحتجين طرقات مدينة الباب وامتداد التظاهرات الشعبية إلى مدن اعزاز ومارع وعفرين.

وبدأت الاحتجاجات، الأربعاء الماضي، في الباب على خلفية إطلاق الشرطة العسكرية سراح “محمد حسان المصطفى”، أفضت إلى إعادة اعتقاله.

وبحسب ناشطين شاركوا في الاحتجاجات، فإنّ الشرطة العسكرية أطلقت سراح “المصطفى” مقابل مبلغ 1500 دولار أمريكي، على الرغم من تورّطه بجرائم خلال خدمته مع قوات الأسد.

“تصفية مدنيين واغتصاب وتخابر”

و”المصطفى” بحسب محضر إفادة مسرّب، أقرّ لـ”الشرطة العسكرية”، حين القبض عليه بتاريخ العاشر من الشهر الجاري، باعتقال مدنيين وتصفية عناصر من “الجيش الحر”، وقتل وتعذيب مدنيين في كلٍ من ريف حمص وحماة، إلى جانب التخابر لصالح النظام.

ووصل العنصر السابق في “الفرقة الرابعة” إلى مدينة الباب قبل خمسة أشهر واستقرّ فيها، قادماً من مدينة حلب، بالتنسيق مع شقيقيه المقيمين في “الباب”، ولديهم معمل لصناعة البلاستيك، بحسب الإفادة.