بعد تسليمها للروس..حكومة الأسد تبحث استيراد الأسمدة للفلاحين

تحاول وزارة الزراعة في حكومة الأسد، تأمين الأسمدة الزراعية للعام المقبل، عبر عقد اجتماعات مع المستوردين، رغم امتلاك سورية احتياطياً كبيراً من الفوسفات بيد الشركات الروسية في حمص.

وحسب كتابٍ موجه من وزير الزراعة في حكومة الأسد، حسان قطنا، إلى اتحاد غرف التجارة، سيتم عقد اجتماع الاثنين المقبل، مع جميع مستوردي الأسمدة.

وسيبحث الاجتماع اعتماد برامج زمنية وتنفيذية، لتأمين الأسمدة بأنواعها وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه استيرادها.

وكان رأس النظام، بشار الأسد، صادق على عقد مدته 50 عاماً، تقوم بموجبه الشركة الروسية “ستروي ترانس غاز”، باستخراج الفوسفات من مناجم تدمر وسط سورية.

وحسب العقد فإن حكومة الأسد تحصل على نسبة 30% من نسبة الإنتاج مقابل 70% للشركة الروسية.

كما وقعت الشركة الروسية نفسها سنة 2018، عقداً مع “الشركة العامة للأسمدة” في حمص، التي تعد أكبر مجمع صناعي كيميائي في سورية، لاستثمار معاملها الثلاثة، الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، لمدة 40 عاماً.

وحسب العقد فإن حصة الشركة العامة للأسمدة تبلغ 35% من الأرباح مقابل 65% للشركة الروسية، كما يسمح العقد للشركة الروسية بالتصدير “في حالة انتفاء السوق المحلي”.

وكان تحقيق استقصائي كشف عن تصدير كميات كبيرة من الفوسفات السورية إلى عدة دول أوروبية، بواسطة الشركة الروسية “سترويترانس غاز”، التي تعد عملاق البناء الروسي.

وحدد التحقيق الدول الأوروبية التي تستورد الفوسفات، إذ بدأت إيطاليا بعملية الاستيراد عام 2020 وبلغاريا سنة 2021.

 كما بدأت إسبانيا وبولندا بالاستيراد في وقت سابق من هذا العام.

ووفقاً لبيانات التجارة، فإن صربيا وأوكرانيا كانتا من العملاء الرئيسيين باستيراد الفوسفات، بقيمة أكثر من 80 مليون دولار منذ عام 2019.

وبسبب فقدان الأسمدة في الأسواق أعلن “المصرف الزراعي التعاوني” التابع لحكومة الأسد، في أغسطس/ آب الماضي، رفع الدعم عن بيع الأسمدة للفلاحين.

وحدد المصرف سعر مبيع سماد اليوريا نحو مليونين و400 ألف ليرة سورية للطن الواحد، ونترات الأومونيوم نحو مليون ونصف المليون ليرة للطن الواحد.