بعد سنوات القطيعة.. تركيا تعلن عن “عهد جديد” في العلاقات مع مصر

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن العلاقات التركية- المصرية ستشهد بدء عهد جديد، وذلك عقب سنوات من التوتر في العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالات أنباء تركية عن جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، قوله خلال مؤتمر صحفي إن بلاده ستبدأ “مرحلة جديدة” من العلاقات مع مصر، تتمثل بإجراء زيارات رفيعة المستوى، وعقد مباحثات متبادلة.

وتحدث الوزير التركي عن عقد اجتماع مرتقب يجمع مساعدي وزيري خارجية تركيا ومصر، حيث يتم التحضير لتحديد زمان ومكان هذا الاجتماع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تعيين سفير تركي في مصر مسألة لم تتم مناقشتها حتى الآن.

وأضاف: “عهد جديد بدأ في العلاقات بين تركيا ومصر، وقد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار”.

وأبدت تركيا خلال الأسابيع الماضية استعدادها للتقارب مع مصر، وسط ترحيب مصري بعودة العلاقات مع تركيا لسابق عهدها.

حيث أجرى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مكالمة هاتفية مع نظيره المصري، سامح شكري، قبل أيام، في أول اتصال مباشر بين الطرفين منذ سنوات، بحسب ما أعلنت الخارجية التركية، مشيرةً إلى أن الاتصال جاء للتهئنة بقدوم شهر رمضان.

سبع سنوات من القطيعة

تعود الخلافات بين مصر وتركيا إلى عام 2013، حين بدأ الحراك في مصر ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي، والذي أدى في نهاية المطاف إلى الإطاحة به وتسلم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي زمام الحكم، الأمر الذي اعتبرته تركيا “انقلاباً عسكرياً”.

وبدأت القطيعة الدبلوماسية في أغسطس/ آب 2013، حين استدعت تركيا سفيرها في القاهرة، على خلفية فض “اعتصام رابعة”، وردت مصر بخطوة مماثلة عبر استدعاء سفيرها في أنقرة.

وتتهم مصر تركيا بدعم “الأخوان المسلمين” ودعم الإعلام المصري المعارض، عبر استقطابها معارضين لحكم السيسي، والسماح لهم بممارسة أنشطتهم على أراضيها.

إلا أنه بموجب التقارب الأخير، تداول إعلاميون مصريون في تركيا أن السلطات التركية أبلغت وسائل الإعلام المصرية المعارضة على أراضيها بـ”ضبط” الخطاب الإعلامي وتجنب توجيه النقد الشخصي للمسؤولين المصريين، الأمر الذي لاقى ترحيباً من قبل الحكومة المصرية.

إلى جانب ذلك، يعود التوتر في العلاقات بين مصر وتركيا إلى قضية غاز البحر المتوسط، وهي قضية حساسة بالنسبة لتركيا كونها تتعلق بثروات من الغاز الطبيعي، وتتداخل فيه دول أخرى وعلى رأسها اليونان.

إذ وقعت مصر في أغسطس/ آب 2020 اتفاقاً ثنائياً مع اليونان لترسيم الحدود البحرية، ينص على تقسيم ثروات الغاز الطبيعي المحددة ضمن المناطق الاقتصادية البحرية الخالصة بين البلدين، الأمر الذي رفضته تركيا معتبرة أن تلك المناطق تقع في الجرف القاري التركي.

ومن المتوقع أن يتم الاتفاق لاحقاً على المسائل الشائكة بين البلدين، بموجب المباحثات المرتقبة المعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة.