حظيت عائلة سلمان شاليش، على مدى العقود الخمسة الماضية، بشهرة واسعة في سورية، بسبب صلات القرابة التي تربطها مع عائلة الأسد، الأمر الذي منحها نفوذاً اقتصادياً إلى جانب أدوارها الأمنية والمخابراتية.
وتأتي صلة القرابة لعائلة سلمان شاليش، التي تنحدر من مدينة القرداحة في اللاذقية، بسبب زواج رأس العائلة “سلمان” من حسيبة علي سليمان الأسد شقيقة حافظ الأسد.
وتتألف عائلة شاليش من تسعة أشخاص، خمسة ذكور وأربعة إناث.
الذكور هم: جابر ومحمد وحكمت ورياض وذو الهمة، أما الإناث فهنّ: سامية وحفيظة وحياة وحكمية. وجميعهم توفوا باستثناء رياض شاليش.
ولم يبرز على الساحة العسكرية والاقتصادية سوى اسمين من العائلة، وهما ذو الهمة ورياض، إلى جانب صخر شاليش ابن حكمت الذي أصبح عقيداً في قوات الأسد.
“ذو الهمة”
وشغل “ذو الهمة”، الذي يُرجح أنه ولد سنة 1956، منصب قائد الحرس الرئاسي في نظام الأسد من 1994 حتى 2019.
ويتهم بقيامه في عدة تفجيرات في سورية، وزعزعة الاستقرار في دول عربية.
كما تتهمه المعارضة السورية بإبرامه اتفاقيات تجارية لصالح النظام السوري كالتفاف على العقوبات المفروضة عليه.
واتهمته تقارير غربية عام 2004 بالعمل على إخفاء أسلحة الدمار الشامل العراقية في ثلاثة مواقع في سورية.
واستغل “ذو الهمة” نفوذه الأمني وصلته من عائلة الأسد على هيمنته على مشاريع شركات النفط وتعهدات الطرق وقطاع البناء ووكالات السيارات.
كما أقام علاقات مميزة مع رجلي الأعمال اللبنانيين نقولا وبيير فتوش في كثير من المشاريع بالحديد والخشب والكسارات.
“رياض شاليش”
يعتبر رياض الرجل الثاني في العائلة وصاحب نفوذ اقتصادي في سورية، بسبب سيطرته على الإنشاءات العسكرية، ومع موت أخيه ذو الهمة لم يبق سواه في العائلة.
عُين رياض في سبعينات القرن الماضي، وحينها كان برتبة عميد، مديراً لإسكان سرايا الدفاع التي أنشأها رفعت الأسد، شقيق حافظ.
وعمل على تنفيذ عدة مشاريع عائدة لمؤسسة الإسكان، مستفيداً من نفوذ رفعت عبر الاستيلاء على أراضي والبناء عليها وخاصة المزة 86.
لكن في عام 1984 تم عزله، بعد الخلاف بين رفعت وأخيه حافظ، قبل أن يشرف على مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، التي تبنت بناء معظم مشاريع الجسور والضواحي في سورية، وخاصة ضاحية حرستا في دمشق والوليد في حمص.
وجنى رياض شاليش أموالاً طائلة مستفيداً من منصبه عبر تأسيس شركات ونهب مؤسسات اقتصادية حكومية، وعلى رأسها مؤسسة عمران، ومعامل الإسمنت الحكومية، والاستيلاء على الحديد المهرب، الذي كانت الجمارك تقوم بمصادرته.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قدرت، مطلع الشهر الحالي، ثروة عائلة شاليش، وخاصة ذو الهمة ورياض، بأكثر من مليار دولار ناتجة عن مصالحها التجارية، وأنشطة التهريب غير المشروع وغسيل الأموال.