بعيداً عن “التفاهم”.. مساعدات “باب الهوى” تعود لمجلس الأمن
يعمل أعضاء في مجلس الأمن الدولي على إعادة ملف مساعدات “باب الهوى” لدائرة النقاش داخل المجلس، بعيداً عن “التفاهم” الذي توصلته له الأمم المتحدة مع النظام السوري.
أعلن عن ذلك المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن، باربارا وودوارد، أمس الخميس، عبر حسابها في “تويتر”.
وقالت وودوارد إن بلادها تخطط مع الشركاء من أجل إعادة ملف المساعدات العابرة للحدود إلى شمال غرب سورية، للنقاش داخل مجلس الأمن.
مشيرةً إلى أن إعادة مناقشته ستتم خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.
Since Russia’s veto in July, not one truck of aid has entered north-west Syria through Bab al-Hawa.
President Assad’s announcement means aid might start trickling in but NGOs and the Syrian people cannot rely on one man who could change his mind.
— Ambassador Barbara Woodward (@BWoodward_UN) August 10, 2023
وتعليقاً على “التفاهم” بين الأمم المتحدة والنظام، قالت المندوبة البريطانية إن موافقة بشار الأسد على إعادة فتح معبر باب الهوى يعني أن المساعدات قد تبدأ بالتدفق.
لكن “المنظمات غير الحكومية والشعب السوري لا يستطيعان الاعتماد على رجل واحد يمكنه تغيير رأيه”.
وأضافت المندوبة البريطانية أن العاملين الإنسانيين يريدون فتح الحدود مدة 12 شهراً على الأقل “دون قيود تعسفية”.
معتبرة أن الصيغة الحالية لقرار المساعدات العابرة للحدود “تترك 4.1 مليون سوري في حالة ضعف شديد”.
“تفاهم” خارج مجلس الأمن
وكانت الأمم المتحدة توصلت لـ “تفاهم” مع النظام السوري خارج إطار مجلس الأمن، حول إيصال المساعدات لشمال غرب سورية، الخارج عن سيطرة النظام.
إذ أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، الثلاثاء الماضي، أن النظام وافق على إعادة فتح معبر باب الهوى أمام المساعدات، مدة ستة أشهر.
ولم يذكر المسؤول الأممي شيئاً عن الشروط المسبقة التي كان النظام قد وضعها لقاء موافقته على إعادة فتح المعبر.
وتوقع محللون أن يكون النظام قد تخلى عن شروطه مؤقتاً، لكن من الممكن أن يعيد طرحها بعد ستة أشهر.
وكان النظام قد اشترط سابقاً إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري على عملية إيصال المساعدات لشمال غرب سورية.
كما اشترط عدم تعامل وكالات الأمم المتحدة مع من يسميها “المنظمات الإرهابية” العاملة في تلك المنطقة.
إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت أن هذه الشروط “غير مقبولة”.
وبحسب وكالة “رويترز”، أرسلت الأمم المتحدة رسالة إلى النظام قالت فيها إن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري ليس لديهما الحضور الكافي في تلك المنطقة لتولي مثل هذا العمل الإنساني”.
وأضافت أن الأمم المتحدة “تحتاج إلى التعامل مع جهات فاعلة مختلفة في شمال غرب سورية” أثناء قيامها بعمليات الإغاثة.
يشار إلى أن آلية المساعدات العابرة للحدود إلى شمال غرب سورية قد توقفت منذ شهر.
وذلك بعد استخدام روسيا “حق النقض” (الفيتو) ضد مشروع قرار يسمح بإيصال المساعدات لتسعة أشهر