بنسبة 10 أضعاف.. ازدياد عدد طلبات الإقامة في دار المسنين بدمشق

ازداد عدد المقيمين في “دار الكرامة” للمسنين بنسبة تزيد عن 10 أضعاف، حيث ارتفع عدد الطلبات ليصل إلى 500 طلب، بعد أن كان يسجل قبل عام 2011، ما بين 30 و40 طلباً.

 وحسب ما أكده مدير “الدار”، جورج سعدة في حديث لإذاعة “ميلودي اف ام“، أمس الاثنين، فإن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد حالياً، كانت من أسباب زيادة الإقبال، مطالباً بـ”إحداث دور حكومية بكافة المحافظات لتخفيف الضغط على دار الكرامة”.

وأشار سعده، إلى حدوث حالات انقطاع وعدم التواصل بين النزيل وذويه لمدة قد تصل إلى أشهر عدة، لافتاً أن “البعض توفى في الدار، وقامت الدار بكل الترتيبات المتعلقة بالدفن، دون أي مشاركة من ذوي المتوفي، الذين ربما بعد سنتين أو ثلاثة من الوفاة يبادرون إلى السؤال عنه، ليجدوا أن النزيل توفى”. 

وحول أهم المشاكل التي يعاني منها النزلاء، قال مدير الدار، إن أبرزها “الانقطاع الأسري”، فضلاً عن “الخلافات الأسرية التي غالباً ما تتعلق بأمور الورثة”.

وأضاف: “يلاحظ غالباً حالات من الجفاء، ويقوم الأخ أو الأخت بمحاولة العزل القانوني لأخيهم المقيم، أو محاولة إمضاء على أوراق معينة”. مبيناً أن هناك نزلاء في الدار منذ أكثر من 30 سنة، ونسبة كبيرة منهم تقيم منذ 5-6 سنوات.

وكان أبو سعدة قد ذكر في وقت سابق لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن عدد نزلاء الدار يبلغ 114 شخصاً، منهم 65 سيدة و49 رجلاً.

وبيّن سعدة، أن الدار تستقبل المسنين من عمر فوق 50 سنة ولا يوجد إلا شرط أن يكون المسن يمتلك قواه العقلية بشكل مقبول، ولا توجد لديه أمراض الزهايمر والباركسون أو التوحد، وما سوى ذلك يتم قبول جميع المرضى.

يذكر بأن “مديرية دار الكرامة برعاية المسنين والعجزة”، تقدم خدمات للمستفدين “مقابل أجر يحدده مجلس الإدارة”، حسب ما نص عليه النظام الداخلي وقرار إحداثها الذي يحمل رقم “20” لعامل 1981.

ويجوز أن يقبل في المركز عدد من العجزة والمسنين مجاناً، أو مقابل أجور مخفضة، وذلك “على ضوء دراسة اجتماعية تبين مدى استحقاق العاجز أو المسن، لتخفيض الأجر والأعفاء منه”.

وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى وجود دارين حكوميتين داخل مناطق سيطرة النظام الأسد، الأولى دار الكرامة بدمشق وتديرها وزارة الإدارة المحلية، والثانية في حلب وتتبع لوزارة الأوقاف، ناهيك عن 20 جمعية أهلية.