أعلنت “حكومة الإنقاذ”، التي تدير مع “هيئة تحرير الشام”، معظم مناطق محافظة إدلب،  زيادة رواتب العاملين في المؤسسات التابعة لها، بنسبة 20%.

وبحسب القرار الصادر، اليوم الأربعاء، تقرر إضافة زيادة قدرها 20% على الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة، للعاملين في “حكومة الإنقاذ” والجهات العامة التابعة بها، وذلك “نظراً للوضع الاقتصادي المتغيّر ولارتفاع الأسعار”.

ويشمل القرار العاملين الدائمين والمؤقتين لدى “الإنقاذ”، بحيث يحتفظ العاملون بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل، حسب القوانين النافذة في المنطقة.

واستثنى القرار جميع الهيئات التي تصرف أجور العاملين لديها بالدولار الأمريكي، على أن تُصرف الزيادة الواردة في القرار عن شهر فبراير/ شباط الجاري.

وتعيش مناطق الشمال السوري أوضاعاً معيشية متردية، نتيجة غلاء الأسعار في الأسواق وضعف معدلات الدخل للأفراد، إلى جانب التذبذب في العملات المتداولة، بين الليرة السورية والليرة التركية والدولار الأمريكي.

يُشار إلى أن مؤسسات تابعة لـ “حكومة الإنقاذ” في إدلب بدأت منذ منتصف العام الماضي، التعامل بالليرة التركية بشكل رسمي، على خلفية التدهور غير المسبوق الذي شهدته الليرة السورية بسعر الصرف.

إذ أعلنت “الإنقاذ” حينها بدء العمل على استبدال الليرة السورية بالتركية، وذلك في التعاملات التجارية اليومية في المنطقة بعد انهيار قيمة العملة السورية.

وطال التسعير بالليرة التركية معظم المواد الغذائية في إدلب، بالإضافة إلى مواد المحروقات، بعد إعلان “شركة وتد”، المسؤولة عن إدخال المحروقات إلى إدلب، بيعها بالليرة التركية أو “ما يقابلها بالليرة السورية”.

مؤسسات “حكومة الإنقاذ” تبدأ رسمياً تداول الليرة التركية في إدلب

ورغم استبدال الليرة السورية بالتركية، لا تزال المنطقة تعاني من أوضاع معيشية صعبة بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، وسط مطالب برفع قيمة الأجور، بما يتناسب مع المصروف.

ويرجع البعض سبب ارتفاع الأسعار إلى أن التجار يقومون باستيراد البضائع ويدفعون ثمنها بالدولار الأمريكي، ثم يسعرونها بالليرة التركية، باستثناء بعض المواد المنتجة محلياً.

قرار رفع الأجور في “حكومة الإنقاذ”، اليوم، هو الثاني خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ رفعت الأجور في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بنسبة 10%، تشمل جميع العاملين في مؤسساتها.