بينهم علي مملوك.. فرنسا تأمر بمحاكمة 3 مسؤولين في نظام الأسد
أصدرت السلطات الفرنسية أمراً بمحاكمة 3 مسؤولين كبار لدى النظام السوري، بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” في سورية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر مطلع على الملف، أن قاضيا تحقيق فرنسيين أمراً اليوم الثلاثاء، بمحاكمة 3 مسؤولين سوريين أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل مواطنين سوريين- فرنسيين، هما مازن الدباغ وابنه باتريك بعد اعتقالهما عام 2013.
والمسؤولون الثلاثة هم: علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود، وصدرت مذكرات توقيف بحقهم وستتم محاكمتهم غيابياً، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
#عاجل: أمر بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري في فرنسا بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الانسانية في #سوريا (مصدر مطلع على الملف)#فرانس_برس pic.twitter.com/xB440u3We2
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) April 4, 2023
وشغل علي مملوك منصب مدير الاستخبارات السورية العامة، ثم أصبح عام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني، وهو أعلى هيئة استخباراتية في سورية، ولا يزال في هذا المنصب إلى اليوم.
فيما شغل جميل حسن منصب رئيس الاستخبارات الجوية السورية منذ عام 2009 وحتى عام 2019، ولعب دوراً “دموياً” في قمع المتظاهرين خلال الثورة السورية.
أما عبد السلام محمود فهو المكلف بالتحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري (سيء السمعة) بدمشق، والذي يضم آلاف المعتقلين السوريين.
وتعود القضية إلى عام 2015، حين فتحت النيابة الفرنسية تحقيقاً أولياً بحادثة اعتقال أجهزة النظام لمازن الدباغ وابنه باتريك في دمشق عام 2013، بعد بيانات أدلى بها شقيق مازن، المدعو عبيدة الدباغ.
كما صرح صهر مازن الدباغ، الذي اعتُقل معه في نفس الوقت ثم أفرج عنه بعد يومين، أن الرجلين نقلا إلى سجن المزة العسكري، الذي تحصل داخله عمليات تعذيب ممنهجة، بحسب تقارير حقوقية وشهادات معتقلين سابقين.
إلا أن النظام السوري أعلن وفاتهما عام 2018، وتُظهر شهادة الوفاة أن مازن توفي في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، فيما توفي ابنه في يناير/ كانون الثاني 2014.
ومازن الدباغ وابنه هما مواطنان سوريان يحملان الجنسية الفرنسية، وكانا يعيشان في العاصمة دمشق ويمارسان أعمالهما فيها.
إذ كان باتريك (مواليد 1993) يدرس علم النفس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدمشق، فيما عمل والده مستشاراً تربوياً في المدرسة الفرنسية بدمشق وهو من مواليد 1956.
واعتبر حقوقيون أن محاكمة فرنسا لمسؤولين لدى النظام هو “قرار تاريخي” في ملف المساءلة الدولية للنظام على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
وبحسب القانون الفرنسي، ستكون هناك محاكمة “غيابية” للمسؤولين الثلاثة أمام محكمة الجنايات في باريس، إذا لم يحضر المدعى عليهم أو لم يرسلوا من يمثلهم، ثم تصدر مذكرات اعتقال جديدة عن المحكمة.