شهدت الليرة السورية خلال الساعات الـ24 الماضية تدهوراً جديداً في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، لينعكس هذا الانخفاض في “السوق السوداء” و على نشرات “المصرف المركزي”.
وسجلت الليرة مع افتتاح سوق اليوم الثلاثاء 9200 ليرة أمام الدولار، بعد أن كانت 8870، وذلك وفق أسعار السوق السوادء.
في حين رفع “مصرف سورية المركزي” سعر صرف الحوالات الخارجية إلى 8400 ليرة سورية للدولار الواحد، بواقع 200 ليرة، بعد أن كان 8200.
وقال “المركزي السوري” إن سعر الصرف هذا خاص بالتصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية، سواء المحولة من المغتربين في الخارج أو من شبكات التحويل العالمية.
ويرى محللون أن سبب تدهور قيمة الليرة السورية يرتبط بضعف الحوالات الخارجية خلال عيد الأضحى، مقارنة بالعيد الماضي.
إذ نقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، قوله إن الحوالات الخارجية خلال موسم عيد الأضحى الحالي أقل 3 مرات عمّا كانت عليه خلال عيد الفطر الماضي.
سباق “المركزي” و”السوداء”
اتجه “مصرف سورية المركزي” خلال الأشهر الماضية إلى رفع سعر الحوالات القادمة من الخارج، وتقليل الفارق مع السوق السوداء.
واستطاع المركزي تقليل الفارق إلى 250 ليرة سورية، في شباط الماضي، بعد أن وصل سابقاً إلى 2000 ليرة بينهما.
ويأتي ذلك في خطوة من “المركزي” لضبط الحوالات الخارجية، وحصرها ضمن المصارف الرسمية، ومنع تحويلها عبر السوق السوداء.
إلا أنه خلال الأيام الماضية قفز الفارق في سعر الصرف بين “السوق والسوداء” و”المركزي” إلى ألف ليرة تقريباً.
ما يشير إلى صعوبات يواجهها “المركزي” في التقارب مع السوق السوداء، وسط صعوبة في تأمين القطع الأجنبي في الأسواق.
من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي السوري، يونس الكريم، أن سياسة “المركزي” الأخيرة هدفها تشجيع السوريين بالخارج لتحويل أموالهم عبر الشركات الرسمية.
وقال الكريم، في حديث سابق لـ”السورية نت”، إن شراء القطع الأجنبي نقداً يعني بأن “النظام بدأ بالعودة للاعتماد على دولار المواطنين لترميم النقص الكبير لديه من القطع الأجنبي”.
وأضاف أن الهدف من هذه القرارات، هو القضاء على السوق السوداء، و”هذا يثبت فشل القرارات والقوانين التي صدرت سابقاً لضبط السوق”.