تركيا تبحث عن استثمارات سعودية- إماراتية.. توقعات بتدفق أموال الخليج
وزير المالية التركي محمد شيمشيك (الأناضول)
وصل نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، ووزير المالية محمد شيمشك، إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة عمل لمدة يوم واحد.
وهي الزيارة الأولى للمسؤولين الأتراك بعد انتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة.
ويلتقي شيمشك برئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة منصور بن زايد آل نهيان.
وحسب موقع “ميدل أيست أي” البريطاني فإن “المسؤولين سيبحثان عن استثمارات في الأسواق التركية، بعد الإصلاح الشامل للفريق الاقتصادي”.
تركيا والاستثمارات الخليجية
من جانبها، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين بأن تركيا تتوقع أن تستثمر الإمارات والسعودية في قطاعي الطاقة والدفاع.
وتوقع أحد المسؤولين تدفق الأموال الخليجية في الفترة المقبلة، بقوله “لقد أجروا بعض الاتصالات رفيعة المستوى في تركيا”.
مضيفاً: “ستكون هناك بعض الاستثمارات المباشرة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.
وكانت العلاقات بين تركيا والإمارات والسعودية شهدت تطورات خلال الأشهر الماضية، بعد عودة العلاقات بينهما.
وزار الرئيس رجب طيب أردوغان الإمارات، العام الماضي، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.
وعقب ذلك استحوذت “الشركة العالمية القابضة” الإماراتية، على حصة 50% من شركة “كاليون انرجي” العاملة بالطاقة النظيفة في تركيا.
وبلغت قيمة الصفقة 1.8 مليار درهم (حوالي 490 مليون دولار).
ويعتبر الاقتصاد من أهم التحديات التي تنتظر أردوغان في الفترة الجديدة، إذ يشهد الاقتصاد التركي تضخماً “غير مسبوق”، بعد تراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية.
وتتجسد التحديات بمسار الهبوط الذي تعيشه الليرة وارتفاع معدلات التضخم.
ويتزامن التحرك التركي لجلب الاستثمارات مع رفع سعر الفائدة، ضمن السياسة النقدية الجديدة للحكومة التركية.
وأعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بما يقارب الضعف من 8.5% إلى 15%.
وهي المرة الأولى التي يرفع بها البنك المركزي سعر الفائدة منذ 2021، عندما اعتمد سياسة مالية تقوم على خفض الفائدة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتبع سياسي خفض سعر الفائدة إلى خانة الآحاد، ما أدى إلى تدهور الليرة وزيادة التضخم.
ووصل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، إلى حدود 24 ليرة للدولار الواحد، عقب إعلان رفع سعر الفائدة.