تطبيقاً لمبدأ “المعاملة بالمثل”.. النظام يصدر قراراً بشأن الشاحنات اللبنانية

أصدرت وزارة النقل في حكومة الأسد قراراً يقضي بإعفاء الشاحنات اللبنانية من رسوم العبور إلى الأراضي السورية.

وبحسب القرار الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء، سيتم إعفاء الشاحنات اللبنانية من الرسوم في حال كان دخولها إلى سورية كمقصد أخير، لتصبح الرسوم “صفراً”.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين، إضافة لكونه تشجيع لحركة النقل المتبادل بين لبنان ومناطق سيطرة النظام.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس/ آب، ولا يشمل الشاحنات المارة بطريق الترانزيت.

وتسعى حكومة الأسد إلى تشجيع حركة النقل على أراضيها، عبر تقديم تسهيلات للدول المجاورة لسورية، خاصة عقب الحصار الاقتصادي المفروض على النظام ودخول عقوبات “قانون قيصر” حيز التنفيذ، منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

وكانت وزارة النقل في حكومة الأسد ألغت، نهاية العام الماضي، الرسوم الإضافية المفروضة على الشاحنات الأردنية، التي تدخل الأراضي السورية عبر معبر نصيب، وقيمتها 200 دولار أمريكي، والإبقاء على الرسوم بقيمة 10% فقط، إذ يشمل القرار الشاحنات المارة بطريق الترانزيت.

يُشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين السوري والأردني شهدت توترات، بسبب قرارات صادرة عن حكومة النظام، ومن بينها فرض رسوم إضافية على الشاحنات الأردنية، ووقف استيراد البضائع الأردنية.

وكذلك أصدرت وزارة النقل قراراً مشابهاً، نهاية العام الماضي، يقضي بإعفاء السيارات الشاحنة العراقية، سواء المحملة أو الفارغة، من الرسوم المحددة بالمرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2003، وذلك عند دخولها الأراضي السورية من معبر البوكمال- القائم الحدودي بين البلدين.

وكانت حركة دخول الشاحنات العراقية إلى الأراضي السورية قد توقفت بشكل كامل عبر معبر البوكمال الحدودي، في 14 من نيسان الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا”.

ويسعى النظام السوري مؤخراً إلى فتح الاقتصاد مع الدول المجاورة لسورية، في ظل أزمة اقتصادية حادة يعاني منها بسبب انهيار قيمة الليرة السورية وانتشار فيروس “كورونا” في مناطق سيطرته، إلى جانب تشديد العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليه.