تقارير حقوقية عن قوانين أصدرها الأسد: خلل بالنص واستحالة التطبيق
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الخميس، تقريراً حول القانونين 15 و16 اللذين أصدرهما النظام قبل أسابيع.
وقالت الشبكة، إن القانونين بالإضافة لوجود “خلل في النص”، فإنها سيواجهان “استحالة في التطبيق”، مضيفة أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام فوق القوانين، ولم تتم محاسبة أحد من المتورطين في جرائم التعذيب.
وأشارت الشبكة إلى أن إصدار النظام للقانون 16، جاء “كرد شكلي على الخطوة الهولندية/الكندية أمام محكمة العدل الدولية”، وهو “محاولة شكلية من قبل النظام السوري لإظهار نوع من الالتزام بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضمت سورية إليها منذ عام 2004”.
وأكدت الشبكة استحالة تطبيق القانون بسبب “البيئة القمعية الموجودة”، إضافة إلى ترسانة القوانين التي تحمي الأجهزة الأمنية من المحاسبة.
وكان رئيس النظام بشار الأسد، أصدر القانون رقم 16، في 30 من الشهر الماضي، حيث يتعلق بـ“تجريم التعذيب”، رغم التقارير التي تؤكد تورطه بتعذيب آلاف المعتقلين في سجونه.
وعرّف القانون التعذيب بأنه “كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق بشخص ما قصداً، للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه، أو إكراهه على القيام بعمل ما”.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن قانون “تجريم التعذيب” الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد، هدفه “تلميع عقود من انتهاكات حقوق الإنسان، بموافقة الدولة”.
كما علقت “الشبكة السورية” على القانون رقم 15 الصادر في 28 الشهر الماضي، الذي تضمن تعديلات على عدد من المواد في قانون العقوبات، وخاصة من يسهم في نشر دعوات المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو “إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية”.
وقالت إن “التعديلات قد توسع فيها في الجرائم المستحدثة والمبهمة أكثر من قبل، لتشمل طيفاً أوسع من المدنيين لملاحقتهم عند ممارستهم أدنى أشكال التعبير عن الرأي أو النقد الموجه للسلطة”.
وحسب تقرير الشبكة، فإن التعديلات أُصدرت لمواجهة حالة الاحتقان الشعبي السائدة في مناطق النظام وخاصة من قبل المواليين “وبالتالي يتم اعتقال كل من ينتقد أي شيء تقريباً، مما يساهم بشكلٍ أكبر في تعزيز قبضة السلطة الحديدية، ويشرعن عمليات الاعتقال”.
واعتبر التقرير أن حكم نظام الأسد يعاني من مشكلتين “الأولى على صعيد النصوص القانونية نفسها، الثانية: على صعيد تطبيق القانون”.
وأشار إلى أن “التشريعات التي تحدث عنها والتي يفترض أنها نصوص قانونية لكنها في حقيقتها تُشكل انتهاكاً للقانون، هي في حقيقتها عبارة عن مراسيم ونصوص تُشرعن الجريمة”.
ويدان نظام الأسد بتعذيب آلاف المعتقلين في سجونه حتى الموت، منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.
وبحسب أرقام “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فقد وُثق مقتل نحو يقارب 14 ألفاً و500 معتقل في سجون الأسد، منذ مارس/ آذار 2011 وحتى مارس/ آذار 2022، بينهم 174 طفلاً و74 أمرأة.