تقرير حقوقي يوثق مقتل 102 مدنياً في سورية خلال آذار
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 102 مدنياً في سورية خلال شهر مارس/آذار الفائت، من بينهم 11 طفلاً و14 امرأة و5 أشخاص بسبب التعذيب.
وتشمل الحصيلة الموثقة أيضاً الضحايا من عمال جني محصول الكمأة.
وأوضحت الشبكة، اليوم الاثنين، أنها وثقت مقتل 58 مدنياً بينهم 3 أطفال و12 سيدة، خلال عملهم في جني المحصول، ومنذ بداية عام 2024.
وفصّلت الجهات المسؤولية، مشيرة إلى أن النظام السوري قتل 6 مدنيين بينهم طفل وسيدة خلال الشهر الماضي.
وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة (في الجيش الوطني السوري) 5 مدنيين بينهم طفل، بينما قتلت “هيئة تحرير الشام” مدنيان.
وإلى الشمال الشرقي قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 9 مدنيين بينهم 3 أطفال.
وبحسب التقرير قُتِل 80 مدنياً بينهم 6 أطفال و13 سيدة على يد جهات أخرى.
الشبكة وثقت في تقريرها أيضاً مقتل 1 من الكوادر الطبية في مارس على يد جهات أخرى.
وبحسب تقريرها فإن تحليل البيانات أظهر أن محافظة الرقة تصدرت بقية المحافظات بنسبة 31 بالمئة من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في مارس.
النسبة المذكورة هي النسبة الأعلى بين المحافظات، وقضى جلّ ضحاياها على يد جهات أخرى.
وتلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 24 بالمئة، ومحافظة درعا بنسبة تقارب 20 بالمئة من حصيلة الضحايا الكلية.
وذكرت الشبكة أنه في عام 2024 استمر وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
ووصلت حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و13 سيدة، وفق التقرير الحقوقي.
وحتى الآن لا تلوح بأفق سورية أي بوادر لحل سياسي قد ينعكس على ما تشهده الجغرافيا المقسمة.
ويتحمل نظام الأسد مسؤولية ما وصلت إليه البلاد، حسبت تقارير حقوقية وأخرى للأمم المتحدة، حيث ما يزال يرفض الخوض بأي مسار سياسي ويصر على سياسة النار.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون قد أعرب عن القلق إزاء مسار الأحداث في البلاد، وعدم إحراز أي تقدم لعكس مسارها.
وقال قبل أسبوعين إنه بعد 13 عاماً من “الصراع” فإن الواقع المأساوي هو أن التطورات كلها تسير في الاتجاه الخاطئ، بما في ذلك في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان.