تقرير يكشف عن أوضاع “حرجة” للنازحين شمال شرق سورية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن النازحين في مناطق شمال شرق سورية يعانون من ظروف “حرجة”، نظراً لنقص الدعم والمساعدات المقدمة لهم.

وفي تقرير لها، اليوم الثلاثاء، قالت المنظمة إن عشرات آلاف النازحين في المخيمات والملاجئ في المنطقة لا يتلقون مساعدات مستمرة أو كافية.

وتحدثت عن “حاجة ملحة لتأمين مأوى مناسب للطقس، وصرف صحي كافٍ، ووصول ملائم إلى الغذاء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والتعليم”.

وشهدت مناطق شمال شرق سورية نزوح آلاف السكان إليها، قبل أربعة سنوات، بعد العملية العسكرية التي نفذتها تركيا عام 2019 في الشمال السوري، ضد “وحدات حماية الشعب” التي تعتبرها أنقرة “إرهابية”.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “رايتس ووتش”، آدم كوغل، إن نقص المساعدات المقدمة لهؤلاء النازحين تسبب بوضع حرج.

وتحدث عن تفاوت في توزيع المساعدات بين مخيم وآخر، ما يترك بعضها، خاصة “غير الرسمية” منها، بدون مساعدة كافية أو مستمرة.

وأضاف: “بالنظر إلى النزوح المستمر، تذكرنا الظروف القاسية والتي يتم التغاضي عنها في مخيمات وملاجئ شمال شرق سوريا بشدة، بالحاجة الملحة لتضافر الجهود الإنسانية لضمان رفاه وكرامة جميع النازحين”.

النظام وسلاح المساعدات

بحسب التقرير، استخدم النظام السوري لسنوات المساعدات كسلاح، في مسعى إلى فرض وجهة المساعدات.

وأضاف أن النظام حيّد ومنع مرور المساعدات من الأجزاء التي يسيطر عليها إلى الخطوط الأمامية.

وأشار إلى أن روسيا أجبرت مجلس الأمن، في يناير/ كانون الثاني 2020، على إغلاق ثلاثة معابر حدودية من أصل أربعة مصرح بها سابقاً، ما تسبب بقطع المساعدات العابرة للحدود عن شمال شرق البلاد، وترك الوكالات الأممية تحت رحمة الشروط “التعسفية وغير المبررة” التي تفرضها حكومة النظام.

ونقلت المنظمة عن عمال الإغاثة قولهم إن المنطقة تضم 12 مخيماً، خمسة منها محرومة إلى حد كبير من الخدمات المستمرة التي تقدمها الوكالات الأممية.

وكانت الأمم المتحدة تصنف هذه المخيمات على أنها “غير رسمية”، أي لم تُنشئها المنظمات الإنسانية، لكن بحلول يناير/كانون الثاني الماضي، لم تعد الأمم المتحدة تصنّف المخيمات في شمال شرق سورية على أنها رسمية وغير رسمية.

وبحسب المنظمة الدولية “من غير الواضح كيف انعكس ذلك ميدانياً، على اعتبار أن المخيمات غير الرسمية كانت لا تزال بدون مساعدة مستمرة من الأمم المتحدة”.

وختم التقرير بالقول: “يتعين على الحكومة السورية وأطراف النزاع الأخرى أن تعمد فوراً إلى إزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرتها في شمال شرق سوريا”.

وأضاف: “على الإدارة الذاتية زيادة الدعم حيثما أمكن للمجتمعات التي لا تتلقى دعماً مستمراً من الأمم المتحدة”.

كما حث المانحين الدوليين على زيادة التمويل، من أجل الاستجابة للطبيعة المطولة للنزوح في شمال شرق سورية.