تمدد أمني لـ”الإنقاذ”..بعد العسكرية إنشاء كلية للشرطة في إدلب

أصدرت “حكومة الإنقاذ”  في إدلب، قراراً بإنشاء كلية للشرطة تتبع وزارة الداخلية، وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر من تخريج أولى دفعات طلاب الكلية العسكرية.

وتضمن القرار “رقم 651″، الصادر عن “الإنقاذ”، اليوم الأحد، أن الكلية ترتبط مباشرة بوزير الداخلية، على أن يتولى إدارتها امدير الذي يُسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتكلف إدارة الكلية باقتراح النظام الداخلي والنظام المالي لها، ومهمتها افتتاح دورات تدريبية لتخريج الطلاب المنتسبين ضباطاً وصف ضباط وشرطة أكفاء.

وكانت معرفات وقنوات “تلجرام” مقربة من “الإنقاذ”، تحدثت في نيسان / أبريل الماضي، عن قرب إطلاق الكلية لـ”يخضع الضباط وعناصر الشرطة لدورات موحدة”، وأن إحداث الكلية هو في إطار “رؤية الحكومة للعام 2022”.

وتعتبر “الإنقاذ” صاحبة النفوذ في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي وحماة الشمالي واللاذقية الغربي، وتتهم بأنها ذراع مدنية لـ”هيئة تحرير الشام”.

وتنتشر مراكز للشرطة المدنية والمرور في مدن وبلدات مناطق سيطرة “الإنقاذ”، مهمتا الإشراف على أمانة السجل المدني وإصدار البطاقات الشخصية، حسب ما تنشره على معرفاتها الرسمية.

كما تعلن بشكل مستمر عن عمليات قبض على أشخاص بتهم مختلفة.

لكن الجهاز الأمني الأبرز والأشهر في مناطق نفوذ “الإنقاذ” هو “جهاز الأمن العام”، التابع لـ”تحرير الشام”، إلا أنه ينفي تبعيته لأي فصيل.

تتركز أعماله على ملاحقة عناصر وخلايا “تنظيم الدولة” بشكل أساسي، إضافة إلى ملاحقة تجار المخدرات ومنفذي بعض الجرائم التي أخذت صدى في المنطقة، منها مقتل وزير التعليم فايز الخليف، ومسنين في قرية كفتين بريف إدلب.

لم يكن له دور واضح خلال المعارك الأخيرة بين “تحرير الشام” و”الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني السوري”، حيث بقي عناصره في عفرين رغم انسحاب الألوية العسكرية لـ”تحرير الشام” منها.

وجاء قرار استحداث الكلية بعد نحو ثلاثة أشهر من تخريج الكلية العسكرية في إدلب أولى دفعاتها في أيلول الماضي.

ويعكس قرار إنشاء كلية الشرطة إلى جانب وجود الكلية العسكرية منذ تشرين الأول / أكتوبر 2021، ضمن تحركات “الإنقاذ” لزيادة إحكام سيطرتها الأمنية والعسكرية في مناطق نفوذها، مع إبعاد الأنظار عن “تحرير الشام” التي ما زلت مصنفة على لوائح “الإرهاب”.

تحضر “أمنياً” وتغيب “عسكرياً”..هل انسحبت “تحرير الشام” من عفرين؟